الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

رفيق النتشة: نحن ملتزمون بالقانون ولن نقبل بوجود الفساد

نشر بتاريخ: 12/01/2012 ( آخر تحديث: 13/01/2012 الساعة: 01:38 )
الخليل- معا- أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، بان هيئة مكافحة الفساد ستواصل مساعيها إلى الوصول إلى هدفها الرئيس، الذي انطلقت من أجله وهو تحقيق الرؤية بدولة فلسطينية خالية من الفساد وفقاً للقوانين وبما يحقق النزاهة والشفافية والمصداقية.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها مديرية التربية والتعليم في الخليل حول "مكافحة الفساد" شارك فيها مدراء المدارس ونوابهم والمشرفين والمشرفات وطواقم مكتب التربية والتعليم في الخليل، وبحضور كامل حميد محافظ محافظة الخليل وعدد من رؤساء المؤسسات في الخليل.

وبدء اللقاء بالسلام الوطني وبكلمة ترحيبية من مديرة التربية والتعليم في الخليل نسرين عمرو، والتي اعتبرت اللقاء بانه مبادرة من التربية والتعليم وحتى تكون التربية سيفا في مكافحة الفساد بالثقافة والتربية والتعليم وهذه اسلحة مهمة للعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية والامانة والاخلاص في العمل في الوظيفة الحكومية.

وأكد رفيق النتشة خلال اللقاء بان الهيئة ملتزمة في القوانين وأنها ستطبق على جميع العاملين في قطاع العمل الحكومي والاهلي في فلسطين.

وأوضح النتشة أن هنالك ضرورة ملحة من وضع قانون عصري يمكنهم من أداء عملهم، ويتمتع بالشمولية في ملاحقة كبار الموظفين في المنظمات الأهلية وغير الأهلية وجميع القوى العاملة دون استثناء، وبصورة تشمل استقلالية العمل دون السماح للتدخل من قبل أي طرف.

ونوه النتشة إلى استصدار محكمة خاصة لمحاربة قضايا الفساد ومتابعة جرائم الفساد التي يتم تحويلها من قبل لجنة المكافحة.

ولفت النتشة إلى قيام اللجنة بالتعاون مع المختصين والإستشاريين الفلسطينين من كبار الجامعات والمؤسسات بتصميم استرتيجية جديدة والتي سيتم توزيعها على كافة شرائح المجتمع لبدء التنفيذ، وذكر أن أحد الخبراء القانويين الإسبان أشاد بهذه الاسترتيحية واعتبرها الأفضل على الإطلاق، وثمن النتشة دور المؤسسات الفلسطينينية والمسؤولين والقوى البشرية العاملة، في التحقيق في قضايا الفساد والشكاوى التي قدمت من الموطنين، وذكر أن اللجنة تابعت العديد من القضايا في النسيج الفلسطيني منذ بدء العمل.

ومن ناحيته،أكد كامل حميد محافظ الخليل، بان تشكيل مثل هذه المؤسسات الأهلية والوطنية والتي تعنى بنزاهة المجتمع وشفافيته دليل واضح على توجه المجتمع الفلسطيني نحو العمق، لقيادة كافة أبناء الشعب للمشروع الوطني لمكافحة الفساد المتمثل بالاحتلال الإسرئيلي.

ونوه إلى أن السلطة الوطنية قائمة على هدف واحد يتركز بالتخلص من الفساد وعدم التعايش مع الاحتلال والقضاء على أشكاله، وذكر أن الشعب الفلسطيني يتمتع بوجود الأبطال والأحرار الذين قادوا الثورة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي، ولذلك هو الأولى بأن يتحلى بالنزاهة والشفافية.

وقالت عمرو: لقد حظيت ظاهرة الفساد باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد مجتمع أو نظام سياسي يخلو منه".

وأوضحت، بان ظاهرة الفساد تقتضي بيان جانبان أساسيان أولهما: الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد باعتبار أن المجتمع ينظر إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان والذي يتعامل به باخلاص وأمانة ونزاهة، وتحدثت عن الجانب المالي للفساد والذي يعتبر الدافع والمحرك الأساسي لتلك النظر، باعتبار الكثيرين أن امتلاك المال هو الطريق إلى السلطة والسيادة.

وفي ختام اللقاء أجاب النتشة على تساؤلات عدة طرحها الحضور.