الجمعة: 19/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الشاباك" يمنح الرئيس عباس تصريحا للتحرك لمدة شهرين فقط

نشر بتاريخ: 14/01/2012 ( آخر تحديث: 15/01/2012 الساعة: 02:16 )
بيت لحم - معا - اكدت الاذاعة الاسرائيلية ان سلطات الاحتلال اصدرت تصاريحا خاصة لرؤساء اجهزة الامن الفلسطينية وكافة المسؤولين في السلطة الفلسطينية وذلك بدلا من تمديد مفعول بطاقات (V.I.P) الموجودة بحوزتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى ان جهاز جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) فرض هذه القيود وبشكل خاص على الرئيس محمود عباس وقدموا له تصريحا لمدة شهرين فقط.

وحسب ما نقلته الاذاعة عن مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية، فإن هذه التصاريح ستكون سارية المفعول لمدة شهرين فقط خلافا لبطاقات (V.I.P) التي كانت سارية المفعول لمدة 6 اشهر.

وكُتب في التصاريح، كما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية، انها "مؤقتة" بسبب القيود "الامنية" الاسرائيلية المفروضة على اصحابها.

كما وتناقلت عدة وسائل اعلام عربية وفلسطينية واسرائيلية ان الشاباك فرض قيودا مشددة على حركة وتنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعلى عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وعدة وزراء.

فقد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة كما نقلت عدة وسائل اعلام أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هددت السلطة الفلسطينية وحذرتها من "تحديها"، وفرضت سلسلة عقوبات على الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية بإجراءات عقابية ضد المسؤولين في السلطة الفلسطينية تشمل حرمانهم من بطاقات (V.I.P) واقتصار تصاريح التنقل الممنوحة لهم على فترة شهرين.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن أن "هذه الإجراءات شملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه الذي قال في اجتماع للمجلس الاستشاري لحركة (فتح) يوم الخميس، أي واحد منكم معه تصريح خروج ودخول يعطونه تصريحا لمدة شهرين، أنا يعطوني تصريحا لشهرين، مكتوب فيه انه مسموح له برغم الحظر الأمني، هذه آخر طبعة على تصريحي شيء ظريف" كما نقلت الوكالة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه "مع بداية العام الجاري تم تسليم التصاريح للمسؤولين الكبار في السلطة وهي لمدة شهرين فقط بعد أن كانت تتراوح ما بين 3-6 أشهر"، وقد "تم إبلاغنا بأنه تم إلغاء بطاقات الشخصية الهامة جدا والتي انتهت فترتها نهاية العام"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء جاء عقابا للسلطة الفلسطينية على توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين في الكاملة هناك" وفق تأكيدها.