مركز رام الله: منع لم شمل قرار عنصري ومخالف لمبادئ العدالة والمساواة

رام الله- معا- استنكر مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بمنع الفلسطينيين من مواطني إسرائيل من ممارسة حياتهم العائلية الطبيعية في إسرائيل، إذا ما تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأرض المحتلة أو من مواطنين يعرفهم القانون الإسرائيلي بأنهم مواطنو "دول معادية".

واعتبر المركز في بيان اصدره اليوم السبت، هذا القرار خرقا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة وتعد صارخ على الحريات الشخصية. إذ في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى توسيع وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بكافة تفرعاتها، وترسيخ مبدأ المساواة لجميع المواطنين أمام القضاء، تؤكد المحكمة العليا الإسرائيلية مرة أخرى بأنها لا تعمل وفق مهمتها التي من المفترض أن تكون تجسيد العدالة وتطبيقها في سبيل حماية حقوق المواطن وليس انتهاكها.

وأعرب المركز عن أسفه لهذا القانون، مؤكداً عنصريته ومخالفته لكل مبادئ العدل والمساواة. كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية كافة بإدانة هذا القانون والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه وإلغاءه.