الأحد: 26/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

اعضاء من التشريعي يرفضون تعيين نائب للرئيس او تخويل الرئيس بصلاحيات حق العودة

نشر بتاريخ: 26/07/2005 ( آخر تحديث: 26/07/2005 الساعة: 19:53 )
معا - في جلسة ساخنة في يوم صيفي ساخن اعرب العديد من نواب البرلمان الفلسطيني عن خشيتهم من مشاريع مطروحة للبحث لارتباطها مباشرة بمخاطر التنازل السياسي المستقبلي ، ورغم بحث قضية احتكار شركة الاتصالات الفلسطينية بالتعاون مع الحكومة في السنوات العشر الاخيرة للاثير الفلسطيني دون منافس الا ان القضايا السياسية ظلّت هي السائدة ، وقد اعرب العديد من الاعضاء والقادة عن خشيتهم من القضايا المطروحة للنقاش ، وقامت معا بحصد الردود التالية :

حسن خريشة :-
هذه الجلسة عقدت خصيصا لطرح بعض التعديلات في القانون الاساسي الفلسطيني ، وجزء من هذه التعديلات مشكوك بامرها وبالدوافع التي جاءت من اجلها . وقسم اخر يتعلق بقانون الانتخابات اعتقد ان هناك توافق عام على اقرار ما جاء في قانون الانتخابات والتعديلات المطلوبه وسيتم طرح ذلك . لكن مطروح علينا ايضا قضية الاستفتاءات وقضية نائب الرئيس .
برأيي الشخصي ان منصب نائب الرئيس في هذه الظروف في الذات كأننا نعيد الامور الى سنوات ماضية عديدة ... ناضلنا سنوات عديدة من اجل سحب بعض الصلاحيات من الرئاسة لصالح مجلس الوزراء والمجلس الشريعي ، الان يراد تقوية الرئاسة على حساب التشريعي ومجلس الوزراء أي تعيين نائب للرئيس واعطاء صلاحيات للرئاسة . اعتقد ان هذا شكل من اشكال العودة الى الوراء ونحن نرفض ذلك .
بالنسبة لقضية الاستفتاء انا شخصيا اخاف على قضية اللاجئين ، والتصريحات الاخيرة التي صدرت عن الرئيس ابو مازن حين قال عن التجنيس ، هذه مقدمات لعملية التوطين من جانب ومن جانب اخر وهذا يتوافق مع وثيقة ابو مازن بيلين التي تحدثت عن التوطين واعادة التأهيل على الرغم من انه انكرها ن والعودة الى هذا الموضوع يدخلنا في المستقبل الى استفتاء حول حق العودة واعتقد ان لايوجد شعب في الدنيا يحترم نفسه يقبل بالاستفتاء على ثوابته الوطنية وهي تحديدا قضية القدس واللاجئين .

روحي فتوح :
قضية نائب الرئيس مطروحة والاقتراح مقدم من الرئيس نفسه فهو يفضل ان يكون له نائب يعينه في وظيفته ووواجباته وهذا المقترح معروض على المجلس التشريعي والمجلس سيد نفسه اذا اقر المجلس ذلك كان به واذا لم يقر لا . نظامنا نظام نيابي ديمقراطي ومن حق الرئيس ان يكون ه نائب وهذا لا يمس الصلاحيات الدستورية او المجلس التشريعي .
وبالنسبة لقانون الاستفتاء اعتقد ان معظم دساتير العالم اذا ما صار هناك خلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية يكون الشعب هو الحكم فيلجأ صاحب البرنامج سواء كان الرئيس او غيره للاستفتاء واذا كان الامر يتعلق بقضية سياسية مثل قضية للاجئين اعتقد ان الاستفتاء سيكون افضل بكثير من ان يقر الامر داخل المجلس .

عزمي الشعيبي :
انا ضد اية تعديلات في النظام النيابي الديمقراطي الفلسطيني نحو نظام رئاسي ، بالتأكيد ان هذه المقترحات التي تعطي صلاحيات للرئيس هي غير مقبولة ومن ضمنها اعطائه صلاحية الاستفتاء . نحن سندفع الامور بتجاه امكانية وجود استفتاء ولكن بقانون واضح من المجلس التشريعي ونرى بالاستفتاء شيء مكمل للعملية الديمقراطية وليس بديلا عنها . وهذا بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالسلطة الفلسطينية والتي يمكن الاستفتاء عليها ن اما الثوابت الوطنية فهي ليست منوطة بالسلطة بل مناطة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي لا يجوز لرئيس السلطة او المجلس التشريعي او الحكومة ان تقرر بهذه القضايا .
وبالنسبة لقضية نائب الرئيس فهذه اشارة اخرى للذين يريدون ان يجعلوا النظام السياسي شبيه بالانظمة العربية ن حيث يريدوا ان ينصبوا نائبا للرئيس لضمان عدم اجراء انتخابات كلما فقد الرئيس موقعه لسبب ما . وانا اعتد ان التخوفات الناجمة عن شعور بالتهديد الداخلي لحركة فتح في النظام السياسي قد يدفعهم باتجاه اتخاذ خطوات غير صحيحة .

بسام الصالحي / سكرتير عام حزب الشعب :
نحن اصدرنا اليوم موقفا نطالب فيه المجلس التشريعي بقصر اية تعديلات فقط على قانون الانتخابات التي الذي اعتمد في القراءة السابقة والتي تواقف عليه الفصائل في حوار القاهرة ، ونحن لا نرى ادخال التشريعي في سلسة تغييرات انه مفيد للنظام السياسي بل بالعكس سيجره للخلف ، واذا كان لا بد من نقاش النظام السياسي نقاشا معمقا فليكن من واجبات المجلس التشريعي القادم بما في ذلك التوافق مع وثيقة الاستقلال والتي نصت اساسا على ان النظام السياسي الفلسطيني هو نظام نيابي ديمقراطي وربما ليس رئاسي من اصله .

عمر عساف / عضو مكتب سياسي للجبهة الديمقراطية :
هذا المجلس غير القادر على تشريع عدد من القوانين التي تصون مصلحة الشعب ، هذا المجلس الذي انتهت مدته ليس مخولا ان مثل هذه القوانين ( نائب الرئيس والاستفتاء ) ونقول انها مسائل ليس من اولويات الشعب وانما الاولويات هي تحقيق مطالب الشعب .
هناك حقوق لا يتم الاستفتاء عليها لانها مكفولة من القانون الدولي والشرعية الدولية كحق المواطن في العودة الى دياره وبالتالي فان اخضاع مثل هذه الحقوق للاستفتاء هو التفاف على هذه الحقوق .وانا ارى ان هناك خطورة من اقرار مثل هذه القوانين .

الشيخ خضر عدنان / متحدث باسم الجهاد الاسلامي :
بالنسبة لقضية نائب الرئيس فنحن نرى انه عندما يكون لنا دولة وارض وكيان محررين نناقش مثل هذه الامور . وحول الاستفتاء فاننا نرفض ذلك كليا ونقول هناك ثوابت لايمكن الاستفتاء عليها مثل حق العودة الذي اقرته الشرائع السماوية والدولية ، نرفضه رفضا باتا .