د. غنام تبحث مع المفوض العام لهيئة حقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون

رام الله - معا - أكّدت محافظ رام لله والبيرة د.ليلى غنام خلال استقبالها اليوم للمفوض العام الجديد للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.أحمد حرب ووفد القانونيين المرافق له بهدف تعزيز التعاون المشترك و السلم الأهلي، على تقدم فلسطين بمراحل نوعية عن المحيط العربي فيما يتعلّق بحقوق المواطن، مشيرة إلى أن وطنا حرا يتطلب مواطنين أحرارا.

وأضافت غنام :" شعبنا ومؤسساتنا الوطنية تفتخر بكل جهة وهيئة أهلية تعنى بالصالح العام، ولا تهدف لتمرير أجندات خارجية هدفها خلق بلبلة في الوضع الداخلي الفلسطيني، بل تساهم في بناء المجتمع ضمن الدوافع والأسس الوطنية التي نعتزّ بها جميعا".

وأشارت أن الهيئة يجب أن لا تتعامل مع الشكاوى المقدمة لها كأرقام وتوثيقها كمسلّمات، فالكثير من القضايا تكون كيدية ولا أساس لها من الصحة ما يحدث خللا في المخرجات التي يعبر عنها من خلال المعدلات والإحصائيات والنسب الفعلية، مؤكدة أن المحافظة ستبقى كما كانت دائما الأكثر حرصا على السلم الأهلي والمنظومة الإجتماعية والإنسانية المتكاملة، من خلال العلاقة الوثيقة والمترابطة مع كافة جهات الإختصاص على كافة المستويات.

|162010|

وحذّرت غنام مما اعتبرته تقليدا أعمى لبعض مناحي الحياة في المحيط والعالم، مشددة على أن القيم السليمة والثقافة العامة الصالحة والإصرار والإرادة هي الأسس الكفيلة بالحفاظ على القاعدة المتماسكة للمجتمع الفلسطيني وعمادها الشباب.

وركّزت المحافظ على ما وصل له مجتمعنا من انفتاح في العلاقة بين المؤسسات الرسمية والأهلية من جانب والمواطن والإعلام من الجانب الآخر، مشيرة أن ذلك كفيل بتعزيز قيم المساءلة والشفافية والنزاهة، ومؤكدة بالوقت ذاته على أن المحافظة ستواصل تعزيز التعاون مع كل جهة تضع الصالح العام على سلّم أولوياتها.

|162011|

من جانبه أكد د. حرب على العلاقة التكاملية التي تجمع الهيئة مع مؤسسات السلطة بما يكفل حماية الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الهيئة تعتبر النافذة المتقدمة للسلطة الوطنية في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف حرب" من منظورنا الوطن هو الإنسان، وحياة المواطنين بحرية وديمقراطية وكرامة تساوي أهمية الحدود الجيوسياسية إن لم تضاهيها بالأهمية".

وأثنى حرب على عمل المحافظة وما تقدمه من أعمال تصب في صالح المجتمع، مشيرا إلى أن ملامسة واقع الحياة والإستماع المباشر لهموم المواطنين يساهم في خلق آليات العمل الهادفة للتطوير والوصول إلى ما نصبوا إليه جميعا وهو دولة القانون والحريات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والإرهاصات في سبيل تذليل العقبات وتعزيز الإيجابيات على كافة الأصعدة.