بعد كابول وإسلام أباد وبغداد- الاعلام الفلسطيني في المركز 153 عالمياً

بيت لحم- خاص معا- تراجع ترتيب فلسطين على سلم التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011-2012، ثلاث مراتب من المركز 150 إلى المركز 153، بعد أفغانستان وباكستان والعراق، فيما جاءت فلسطين في المركز الحادي عشر عربيا، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام"، أمس الأربعاء.

واستندت المنظمة في تصنيفها هذا للعديد من الأمور أهمها الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين من قبل القوى الأمنية اثناء قيامهم بتغطية الاحداث والمسيرات في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة في ظل حالة الانقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية، بالإضافة الى إقدام "صحفيين مناصرين لحركة حماس بالاستيلاء بشكل غير شرعي على نقابة الصحفيين في غزة".

وتحت عنوان "انتكاسات في بعض البلدان" لخص التقرير حال الصحافة في العديد من الدول منها فلسطين والعراق وإسرائيل التي تراجعت فيها حرية الاعلام ست مراتب حيث احتلت إسرائيل عام 2010 المركز 86 فيما تراجعت في العام 2011 الى المركز 92 وتعزو المنظمة هذا التراجع لأسباب اهمها وفق التقرير: مواجهة الصحافي "اوري بلاو" من صحيفة "هأرتس" الناطق بالعبرية عقوبة بالسجن تصل الى سبع سنوات لحيازته وثائق سرية، والحكم على مصدره "عنات كام" بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 31 تشرين الأول الماضي، وفي 21 تشرين الثاني تبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى مشروعا لقانون الصحافة ينص على زيادة ملحوظة في قيمة التعويضات التي يتوجب تسديدها على أصحاب أقوال يعتبرها القاضي "تشهيرية" بالرغم من التعددية الإعلامية الفعلية السائدة في إسرائيل.

وقالت المنظمة انها تعتبر "التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة، وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص".

"لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية، وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها".

وعقب مدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب لغرفة تحرير "معا"، على ما جاء بالتقرير بالقول "ان هناك خلط وخلل في المنهجية التي اعتمدت في إصدار التقرير، حيث لا يجوز خلط ما يجري في قطاع غزة بما يجري بالضفة الغربية في قالب واحد، فهناك واقعين مختلفين ما بين الضفة وغزة، ولا يجوز تحميل الشعب الفلسطيني والسلطة اوزار ما يجري في غزة".

وحمل الخطيب نتائج هذا التقرير لما يجري في غزة قائلا: "واقع حرية الصحافة والحريات العامة في قطاع غزة مؤلم ومؤسف وابرز الأمثلة لذلك ما جرى اثناء مظاهرات اذار الشبابية المطالبة بإنهاء الانقسام في قطاع غزة وكيف تم التعامل مع وسائل الإعلام والإعلاميين بشكل بدائي مؤسف".

وأوضح ان كل المؤشرات تشير الى تحسن ملحوظ في الضفة الغربية في العام المنصرم، وخير دليل على ذلك التقرير الذي اصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" الذي أشاد بحالة الحريات الإعلامية في الضفة الغربية، مؤكدا ان العام المنصرم كان من أفضل الأعوام فيما يتعلق بحرية الصحافة والحريات الإعلامية.

من جانبه قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور عبد الناصر النجار لـ"معا"، "ان هناك تراجع كبير في حرية الصحافة في فلسطين وبالاخص في فطاع غزة بدليل سيطرة حركة حماس على مقر نقابة الصحفيين في غزة بالإضافة الى تفريق عدة مسيرات للصحفيين وإصابة عددا اخر منهم اثناء تغطيتهم لإحداث الحراك الشبابي الذي طالب بإنهاء الانقسام، بالإضافة الى الاستيلاء واقتحام العديد من المحطات الإعلامية في قطاع غزة.

واكد النجار ان الضفة الغربية شهدت ايضا عمليات احتجاز واستجواب لعدد من الصحفيين، بالإضافة الى منع نشر الصحف الفلسطينية في كلا من غزة والضفة.

وأوضح النجار ان الضغوطات التي يواجهها الصحفيين الفلسطينيين بالأخص في قطاع غزة تشكل عائقا امام عمل الإعلام الفلسطيني حيث يعاني الإعلاميين من خوف وعواقب كبيرة من النشر خاصة في القضايا السياسية والاجتماعية خاصة في قطاع غزة

وجاءت موريتانيا بالمرتبة الأولى عربيا بينما تذيلت سوريا الترتيب في المركز العشرين والأخير.

وحسب هذه القائمة التي شملت 179 دولة شغلت أريتريا المرتبة الأخيرة إذ وصف نظامها بأنه دكتاتورية مطلقة لا تسمح بالحريات المدنية.
|162762|