الأحد: 16/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

تطوير العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – العربية/بقلم: نصر عطياني

نشر بتاريخ: 29/01/2012 ( آخر تحديث: 29/01/2012 الساعة: 14:13 )
في ظل التطورات المحلية والاقليمية والدولية القائمة حالياً والتي تؤثر على تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتطويره، من خلال زيادة حجم التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد، والتي يتمثل أساسها في تحديد وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الفلسطينية والتي توجت بتوجه القيادة الفلسطينية الى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضويه في مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بهدف ترسيخ المبادئ الفلسطينية على الارض، للبدء في عملية بناء سياسي واقتصادي لاسس الدولة الفلسطينية، خاصة وان معظم المؤسسات والوزارات الفلسطينية قد أثبتت جاهزيتها وقدرتها على بناء الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، وفق ما اوردته معظم التقارير والشهادات للمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وجاء خطاب الرئيس محمود عباس في الامم المتحده وما احتواه من أسس والتزامات حقيقية لبناء الدولة في كافة الجوانب، وما تبعه من اعلان الرئيس عباس عن ضرورة اعادة النظر والتقييم لاتفاقية باريس الاقتصادية واعادة صياغة العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية بطريقة جديدة تخدم تحقيق الاهداف الاستراتيجية الفلسطينية، والتي تشمل تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني لدعم الصمود الفلسطيني في وجه المخططات التوسعية الاحتلالية الاسرائيلية، اضافة الى تقليص وفك الاثار التشويهية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني كنتيجة حتمية لهذه التبعية وتلك المخططات، والتي ادت الى وجود اختلالات هيكلية يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني عملت جميعها على اعاقة نموه وتطويره.

ان احد اهم الاهداف الاستراتيجيه التي يجب العمل عليها وعلى تحقيقها في الوقت الراهن، يتمثل في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية اكثر فاكثر، حيث ان ذلك يساعد كثيرا في تحقيق التنمية الشاملة والقادرة على تعزيز الصمود وتقوية الاقتصاد الفلسطيني من خلال اعادة ربطه بمحيطه العربي والاقليمي الطبيعي والتاريخي.

لا شك ان صغر حجم الاقتصاد الفلسطيني بكافة المقاييس والمعايير يفرض ضرورة العمل ضمن حسابات المكاسب والتضحيات في العلاقة مع الاقتصاد الاسرائيلي والتي تمتاز بانها علاقة غير متكافئة، كونها تمثل علاقة اقتصاد صغير باقتصاد كبير تنتشر فيه اثار الاستقطاب وتضمحل فيها اثار الانتشار، مما يفرض ضرورة البحث عن البدائل الاخرى في العلاقة الاقتصادية، وهي التوجه الاقتصادي نحو العمق العربي خاصة، والعمق الدولي بشكل عام، حتى يستطيع الاقتصاد الفلسطيني المساعدة في دعم اركان الدولة الفلسطينية العتيده.

خبير وباحث اقتصادي