"ابو ليلى": حقوق الشعب الفلسطيني لا تطمس بالتقادم او فرض الوقائع

رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير ان حقوق الشعب الفلسطيني غير قابله للنقصان او التفاوض ، مؤكدا ان فرض الوقائع على الارض من خلال توسيع المستوطنات لن يخلق واقعا يقبل به الشعب الفلسطيني المتمسك بحقة في اقامة دولته المستقلة وفقا لما شرعته القوانين والاعراف الدولية .

واضاف النائب ابو ليلى ان قرار حكومة الاحتلال توسيع 70 مستوطنة في الضفة الغربية، 57 منها شرق جدار الضم والفصل العنصري، هو دليل واضح على نوايا الاحتلال وحكومتة اليمينة المتطرفة التي تسعى الى خلق وقائع جديدة على الارض من خلال تسريعها في بناء وتوسيع المزيد المستوطنات المقامة على ارضنا ، في تحد واضح واضح وصريح للمجتمع الدولي وقراراته المتعلقة برفض الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وشدد ابو ليلى في بيان وصل"معا" ان ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات وانتهاكات على الارض يثبت صحة المسعى الفلسطيني بالتوجه للمؤسسات الدولية لنيل اعتراف دولي بفلسطين وكذلك لانتزاع قرار يجرم الاستيطان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح ابو ليلى ان الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقة كاملة غير منقوصة ، ويرفض أي حلول جزئية تاتي من خلال فرض وقائع على الارض، وان الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين هي حقوق غير قابله للتصرف ولا تنتهي بالتقادم او فرض الوقائع.

واشار النائب ابو ليلى الى ان ما تقوم به ن ما تقوم به إسرائيل من مشاريع للتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، وتهجير السكان يتطلب ضرورة مواصلة السعي لنيل فلسطين العضوية في الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن والجمعية العامة، ومواصلة معركة الانضمام إلى المنظمات الدولية، مؤكدا على موقف الجبهة الديمقراطية وقرار الإجماع الفلسطيني برفض استئناف أي مفاوضات ما لم يتوفر الحد الأدنى من متطلباتها، بما فيها الاعتراف بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وقفاً كاملاً.

وشدد النائب ابو ليلى على ضرورة الالتزام بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المؤكد على أن العودة لاي المفاوضات يجب أن تستند إلى الاعتراف الإسرائيلي بحدود عام 1967 ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى ، داعيا إلى عدم تكرار لقاءات في عمان التي اثبتت بشكل واضح نوايا الاحتلال التوسعية .

وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، ومعاقبة إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي اقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة.