جبهة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاف الدوحة

رام الله- معا- رحب الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باتفاق ( اعلان الدوحة ) الذي توصل اليه الرئيس محمود عباس ،وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

وقال ان التوافق على الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة المرتقبة كان خيارا مناسبا للخروج من عنق الزجاجة على حد قوله، واشار في تصريحات لوسائل الاعلام الى ان هناك حاجة فلسطينية لاجراء تعديل على القانون الاساسي الفلسطيني يتيح للرئيس محمود عباس تولي رئاسة الحكومة، وحتى لا تكون هناك مخالفة واضحة للقانون الاساس الذي يعتبر الدستور للفلسطينيين.

ورأى الامين العام لجبهة التحرير إن "للحكومة مهام إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات داخل الوطن المحتل المنقسمة وإعادة إعمار قطاع غزة، مبينا أهمية توافق الفصائل على تسمية الرئيس محمود عباس رئيسا لها.

وأضاف إن "هذا الأمر يتطلب تعديل القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يتم إما بإصدار مرسوم رئاسي أو بقرار المجلس التشريعي، إلا أن التوافق حيال ذلك يعدّ المسألة الأهم"، وذلك تعقيباً على منتقدي التسمية باعتبارها مخالفة قانونية صريحة.

وأوضح بأن اجتماع الفصائل في 18 الحالي سيبحث في "تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لاسيما بعدما أشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى عقبات إجرائها في 4 أيار (مايو) المقبل، كما كان متفقاً".

واعتبر أن "الاتفاق أسهم في تذليل عقبات حالت دون تحقيق المصالحة"، مبيناً التوافق حول انغلاق الأفق السياسي بسبب تهرب حكومة الاحتلال من الالتزام بوقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967 لاستئناف المفاوضات.

واكد على الموقف الفلسطيني الثابت بعدم العودة للتفاوض قبل وقف الاستيطان وتحديد مرجعية 1967، وعدم فتح اي مسار سياسي بعد فشل لقاءات عمان".

ولفت امين عام جبهة التحرير ان استعادة وحدة شعبنا ، وتعزيز صموده ، وتمكينه من مواصلة مقاومته الشعبية وتوسيع رقعتها لتشمل كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة .. تشكل الركيزة الاساس ، والطريق الاقصر للخلاص من الاحتلال ، وتحقيق اماني شعبنا بالحرية والعودة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

ودعا الى الاسراع بمواصلة الجهد السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي عملا باستراتيجية الاجماع الوطني ، لنيل عضوية فلسطين الكاملة في الامم المتحدة ، وكافة منظماتها الدولية ، ودعوة الاطراف السامية الموقعة على اتفاقات جنيف الرابعة ، والاسرة الدولية للقيام باجراءات فورية لوقف السياسات العدوانية التي تمارسها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد شعبنا ، ووقف الاستيطان وازالته ، والعمل من اجل اطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لابشع وسائل القهر والاذلال ،سياسية العزل التي تتناقض مع كافة المواثيق والاعراف الدولية ، وتامين الحماية المؤقة لشعبنا تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وشدد على أهمية "الإنجاز على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام، في ظل مرحلة دقيقة يتعرض الجانب الفلسطيني فيها إلى الضغوط الامريكية والاسرائيلية ، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية الى النيل من قضيتنا الوطنية وصمود وارادة شعبنا.