الأحد: 26/03/2023 بتوقيت القدس الشريف

المحامي والباحث اسامة حلبي يصف مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اقتراح تعديل قانون الاضرار المدنية بالجائر وغير الدستوري

نشر بتاريخ: 27/07/2005 ( آخر تحديث: 27/07/2005 الساعة: 20:36 )
معا- القدس- وصف المحامي والباحث القانوني أسامة حلبي مصادقة الحكومة الاسرائيلية على اقتراح تعديل قانون الاضرار المدنية رقم 5 ( التعويضات ) بالجائر وغير الدستوري قائلاً ان سريان القانون ونجاح المصادقة عليه بالكامل سيحرم الكثيرين الذين تعرضوا لاصابات او اضرار في مناطق سميت بمناطق المواجهات او في ظروف حربية حسب ما ينص القانون من طلب التعويض ومقاضاة الجهات التي تسببت لهم بذلك.

وأضاف حلبي انه اذا ما تم تمرير القانون فسيسري بأثر رجعي أي من تاريخ 29/9/2000 تاريخ انطلاق الانتفاضة الثانية. موضحا أن المرحلة الحالية وهي المصادقة على القانون بالقراءة الثانية مهمة جدا مشيرا الى ضرورة اقناع اعضاء من الكنيست عدم تأييد القانون قائلا ان هناك اقتراحات خطية من مؤسسات تابعة لحقوق الانسان تسعى لذلك .

كما أوضح حلبي أن قانون التعويضات سبقه تعديل آخر قبل حوالي السنتين والذي بموجبه تم تحديد امكانية تقديم دعاوى من قبل فلسطينيين نتيجة اصابات تعرضوا لها على ايدي قوات أمن اسرائيلية حيث انه على الشخص الذي تعرض للضرر أو الاصابة اان يتقدم بالشكوى والابلاغ عن ذلك خلال ستين يوم من تاريخ الاصابة وضمن استمارات خاصة والا يفقد حقه في المتابعة لدى المحاكم الاسرائيلية وطلب التعويض .

وصرح الباحث القانوني بأن التعديل المقترح الحالي يأتي ليعفي قوات الامن من أية مسؤولية وعدم التمكن من مقاضاتهم أمام المحاكم الاسرائيلية .
وعبر حلبي عن أمله في أن تحول موانع دون المصادقة عليه وأن يتم ايجاد مقترحات تخفف من وطأة القيود التي يحملها هذا القانون مشيرا الى ان هناك اكثر من اقتراح لبعض البنود والتي سيتم نقاشها وبحثها للمصادقة عليها .

كما أشار الى معارضة محاضرين في الجامعات الاسرائيلية لقانون التعويضات ، لمخالفته للقانون الدولي .
هذا وسيعقد اجتماع الاسبوع المقبل يشارك فيه محامون ناشطون ومراكز حقوقية لدراسة تبعيات القانون اذا ما تمت المصادقة عليه .

وفي وقت متأخر من اليوم صادق الكنيست الاسرائيلي على القانون والذي أيده أربعة وخمسون عضو كنيست فيما عارضه عضو كنيست واحد.

ويقضي القانون الجديد بالغاء كافة الدعاوى التي قدمت في الماضي للمحاكم الاسرائيلية وطالب فيها فلسطينيون بالحصول على تعويضات جراء الحاق القوات الاسرائيلية اضرارا بهم وبممتلكاتهم منذ اندلاع الانتفاضة في شهر ايلول/سبتمبر 2000.