وزارة الصحة تحذر من تداول الأدوية الواردة بالطرود البريدية ومع المسافرين

غزة - معا- أكد د . أسامة البلعاوى مسئول ملف الأدوية بمكتب وزير الصحة بأنه لا يسمح إدخال الأدوية بواسطة الطرود البريدية أو المسافرين للأغراض التجارية كما لا يسمح بإدخالها للاستخدام الشخصي إلا بموافقة الوزارة بتنسيب من لجنة المعابر الصحية.

وأوضح د . بلعاوى كيفية تقديم طلب إحضار الأدوية بالبريد أو مع المسافرين لدى دائرة المعابر الصحية بالإدارة العامة للصيدلة والذي يتمثل في تقديم الطلب على النماذج المخصصة لذلك وتقرير طبي أو وصفة طبية موقعة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في فلسطين بالاضافة الى تعهد من المريض أو وكيله بأن الأدوية الواردة هي للاستخدام الشخصي فقط وكذلك موافقة دائرة الرقابة الدوائية والتسجيل على إحضار عينات للتسجيل أو التحليل إلى صاحب العلاقة والأوراق الثبوتية لأي دواعي لإحضار الأدوية لم ترد في النظام .

وشكلت وزارة الصحة لجنة المعابر الصحية والمكونة من مندوبين من الوزارة و دائرة الجمارك بوزارة المالي تهدف الى تحديد القيمة الجمركية للأدوية التي يتم إدخالها حسب النظم والقوانين المعمول بها لدى وزارة المالية بالإضافة إلى دراسة طلبات إحضار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بواسطة الطرود البريدية مع المسافرين حسب النظام المعد لذلك ورفع التوصيات لجهة الاختصاص ودراسة الأصناف الواردة في محاضر الضبط في المعابر أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

هذا و تتمثل مهمة لجنة المعابر الصحية في تقييم الأصناف الواردة في طلب إحضار عبر الطرود البريدية أو مع المسافرين, تقييم الأصناف الواردة في تقارير التحفظ والضبط من المعابر ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

كما أوضح د . بلعاوى أنه يشترط في أي دواء يسمح بإدخاله أن يكون مكتوبا على تقرير طبي أو على وصفة طبية رسمية من قبل الطبيب المعالج وأن يكون قد تم نقل الدواء طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة و ألا تزيد الكمية عن تلك المسجلة في التقرير الطبي أو الوصفة الطبية بالاضافة إلى مراعاة الشروط الفنية لنقل وإحضار أي دواء قبل إعطاء الموافقة عليه سواء كان للأفراد أو التسجيل.

وحذرت الوزارة من إدخال الأدوية المتداولة محليا سواء بأسمائها التجارية أو مثيلاتها إلا حسب النظام وفي حال المخالفة بمحاولة إدخال أدوية بكميات تجارية أو بصورة غير مصرح بها تصادر الأدوية ويتخذ بحقه الإجراءات القانونية من قبل الوزارة لعمل اللازم.