رضوان يدعو إلى تحديث قانون المطبوعات والنشر ليلائم متطلبات العصر

غزة- معا- دعا غسان رضوان مدير الإنتاج الإعلامي في المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة, إلى ضرورة تحديث وتطوير قانون المطبوعات والنشر المعمول به حاليا في الأراضي الفلسطينية, ليوائم متطلبات العصر فيما يتعلق بالإعلام الجديد وتطوراته.

وقال رضوان خلال محاضرة عن أخلاقيات العمل المهني الإعلامي أقامتها جمعية ( ياردم إلي ) التركية في مدينة غزة أن الإعلام الجديد اكتسح وسائل الإعلام التقليدية, وأن الحاجة تتطلب تحديث قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الحالي أو استبداله, حتى يغطي كافة جوانب الإعلام.

وأكد أن الإعلام الجديد حظي باستقبال غير مسبوق في العالم العربي, وخاصة فئة الشباب التي تستخدمه كوسيلة للتغيير, في ظل القمع السلطوي. مستدلا بتجربة الشباب التونسي.

وأضاف رضوان:" إننا أمام التطورات الكبيرة بحاجة إلى استبدال قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الحالي والذي تم إقراره عام 1995 بقانون حديث أكثر حداثة ويتوائم مع متطلبات العصر والتطورات الكبيرة التي مست كافة جوانب الإعلام, وبخاصة مجال الإعلام الالكتروني, وعلى وجه الخصوص الإعلام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها.

واستطرد قائلا:" إلا أن البعض مستخدمي الإعلام الجديد استخدموه بشكل خاطئ لنشر الدعايات والتحريض والقذف والسب".

ودعا رضوان رواد الإعلام الجديد ألا يستخدموا وسائله لترويج الأخبار الكاذبة وخاصة خلال الحروب والأزمات أو ما يمكن أن يثير الفتن والقلاقل المجتمعية، والامتناع عن التحريض وإثارة البغضاء والكراهية، أو الإخلال بالآداب العامة فضلا عن الترويج وتصوير المجرمين على أنهم أبطال أو تقديم صورة صادمة للجمهور.

وطالب جمهور الإعلام الجديد بأهمية التحلي بالموضوعية والدقة قدر الإمكان، وهو الأمر الذي أقر بصعوبة تحقيقه في فضاء الإعلام الجديد.

ضوابط قانونية

ونوه رضوان إلى أن أهمية إقرار قانون جديد تزداد يوما بعد يوم من أجل وضع ضوابط قانونية لاستخدام الإعلام الجديد، تمنع نشر الأكاذيب والإشاعات أو المواد التي تسب الشرائع والأديان السماوية.

وأشار إلى أهمية أن يتوافق القانون الجديد مع الموروثات والتقاليد المجتمعية، وحماية حقوق الملكية الفكرية, دون أن تحرمه في الوقت ذاته من حقه في الخصوص على المعلومة وتداولها وبثها دونما قيود ويدعم حرية التعبير والرأي واحترام الرأي الآخر.

وتابع :" ينتظر من القانون الجديد إن أقر، أن يثبت حقوق الملكية ليس للمواد الصحفية المكتوبة فقط، بل للصور ومقاطع الفيديو أيضا، وفتح المجال لتطوير جودة المحتوى المقدم لجمهور الانترنت، وأن يحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم, على ألا تتعسف السلطات الرسمية في استخدام هذه القوانين كمسوغات لقمع الصحافة وحرية التعبير في العلام الجديد الذي ننتظر من القائمين عليه أن يتحلوا بالشعور بأهمية المسئولية الاجتماعية الموضوعي على كواهلهم".

وأوضح قائلا: لقد تلقينا في الوزارة الكثير من الشكاوى الني استطعنا حلها بطريقة أو أخرى, ومن بينها تعدي الشركات الإعلامية بالقطاع الخاص على حقوق الصحفيين أو تعدي إحداها على حقوق منافسة لها, وقد استطعنا حل العديد من هذه المشاكل, إلا أننا مازلنا بحاجة لحل العديد منها وبشكل جذري، عبر قانون عصري للإعلام، حيث عن الحكومات المتعاقبة والمجلس التشريعي السابق أو الحال لم يشاركوا في وضع قانون إعلام نستبدل به القانون الحال بكل ثغراته".