لجنة القضايا الاجتماعية بالتشريعي تطالب بضرورة انتظام عقد جلسات المجلس ولجانه المختلفة

غزة- معا- ناقشت لجنة القضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي، حالة الشلل التي يعيشها المجلس ولجانه المختلفة، جاء ذلك في اجتماعها الاخير، يوم امس الاربعاء، في رام الله وغزة عبر "الفيديو كونفرنس".

وشددت اللجنة في اجتماعها، على أن المسؤولية يتحملها الجميع نواباً وفصائلاً، مما ينعكس على أداء المجلس، وتراجع دوره بشكل خطير جداً، الأمر الذي يحتم على الجميع البحث عن السبل للخروج من هذا الواقع، بعيداً عن الانتماءات السياسية لضمان قيام المجلس بدوره المنشود، لرفع المعاناة المتفاقمة على المواطن الفلسطيني.

وحضر هذا الاجتماع، رئيس اللجنة قيس عبد الكريم ومقررها د. خميس النجار وعدد من أعضائها، حيث رأى أعضاء اللجنة أن الخروج من المأزق الحالي، لا يتحقق إلا من خلال توافق على قواسم مشتركة، تمكن من العمل على وضع الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من المشكلات المتفاقمة.

وقررت اللجنة دعوة مجلس الوزراء لتطبيق قانون المعاقين خاصة ما يتعلق منه بتعيين 5% منهم بالوظائف العامة، وتناولت الجلسة العديد من القضايا المهمة بالنقاش منها الوضع الصحي المتردي، وكذلك الوضع الاقتصادي مع إيلاء الأهمية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى.

ووجهت لجنة القضايا الاجتماعية نداءً، إلى رئاسة المجلس وأعضائه كافة لبذل كل جهد ممكن لإعادة انتظام عمل المجلس وعقد جلساته ولجانه والقيام بدوره في معالجة القضايا المطروحة.

كما واتفقت لجنة القضايا الاجتماعية على ضرورة عقد جلسات مستمرة وإعادة جدولة المهمات والجلسات زمنياً ووضع الآليات التي تكفل انتظامها.

وشكلت اللجنة فريق عمل لمتابعة إضراب الموظفين الحكوميين بشكل عام، وموظفي المجلس التشريعي بشكل خاص، حيث سيضع فريق العمل برنامجاً للقاء ممثلي الموظفين المضربين والوصول معهم إلى حلول لإنهاء إضرابهم.

وتقرر عقد ورشات عمل الأسبوع القادم حول مشروع قانون المخدرات ووضعت الآلية لجدولة مشاريع قوانين أخرى على طاولة البحث أمام اللجنة في المستقبل القريب.