أبودياك: لم تعد تصلح سيمفونية أن الحكومة خيار الشعب لتبرير أن الشعب عليه أن يموت من أجل أن تبقى الحكومة

رام الله -معا- قال علي ابو دياك امين سر المكتب الحركي المركزي للحركة الاسيرة انه لم تعد تصلح سيمفونية أن الحكومة هي خيار الشعب لتبرير أن الشعب يجب عليه أن يموت من أجل أن تبقى الحكومة- على حد وصفه.

واضاف ابو دياك :"ان هناك واجب دستوري على الرئيس من منطلق رعايته للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني أن يقوم بدوره بتوفير بدائل لتأمين رواتب الموظفين وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، على حماس أن تحترم إرادة الأغلبية النسبية للشعب الفلسطيني التي لم تمنحها الثقة بدلا من الاستغراق في التغني بأغلبيتها العددية في المجلس التشريعي التي لا تمثل توجهات الشعب الفلسطيني".

وأشار علي أبودياك في بيان صحفي وصل معا نسخة منه :" أن الضائقة المالية الخطيرة التي فرضت على كافة فئات الشعب الفلسطيني لا تقل خطورة عن التدهور الأمني الذي يعيشه المواطن تحت وطأة التهديد بالحرب الأهلية التي تلوح بها بعض قيادة حماس، عدا عن التراجع السياسي الخطير الذي شهدته القضية الفلسطينية، حيث تمر القضية الفلسطينية في أسوأ وأخطر انحدار سياسي لها منذ عشرات السنين".

وأضاف :" أنه آن للجميع أن يسأل الحكومة وسيادة الرئيس إلى متى.. ومن حقنا بعد هذا الصبر الطويل أن نسمع جوابا شافيا، لا نريد أن تقول لنا الحكومة أن السيد رئيس الوزراء في إجازة حج فلتصبروا حتى يعود لكي يقول لكم اصبروا، فلماذا يجب علينا أن نصبر.. ولماذا لا تصبر حماس بعيدا عن الحكم حتى تستطيع أن تجد حلا للحصار الدولي المفروض عليها وتستقر على موقف سياسي واضح".

وأوضح :"أنه لا أحد بصدد التشكيك بحقيقة وواقع فوز حماس في الانتخابات التشريعية على أي حال، ولكن أي قراءة واقعية للنتائج تثير سؤالا كبيرا حول النتائج النسبية للانتخابات، التي تؤكد عدم حصول قائمة حماس على ثقة الأغلبية النسبية".

وأشار أن تأمين مقومات الحياة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها رواتب الموظفين لا تتحمل مسئوليتها الحكومة وحدها، وإنما هناك واجب دستوري على سيادة الرئيس من منطلق رعايته للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني أن يقوم بدوره بتوفير بدائل لتأمين رواتب الموظفين وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ويجب النظر بخطورة بالغة من الرئيس لهذا الموضوع الذي يمس حياة الشعب الفلسطيني بأكمله، ويولد كثيرا من الضغائن، ويخلق فجوة عميقة بين السلطة التنفيذية برمتها وبين المواطنين الذين يحملوا السلطة التنفيذية مسؤولية الفشل في تأمين الحياة الكريمة التي بات يفتقدها المواطن سواء كان موظفا أو كان أسيرا أو من ذوي الشهداء.