القوى السياسية برفح تلتقي المهددة اراضيهم لبحث مشكلتهم

غزة-معا- التقى وفد ممثل عن القوى السياسية في محافظة رفح، باللجنة الممثلة لاصحاب الاراضي المهددة مصادرتها غرب محافظة رفح، من قبل الجهات الحكومية بدعوى اقامة مشروع الربط الكهربائي المنوي انشائه لتغذية قطاع غزة بالكهرباء الواصلة من جمهورية مصر العربية .

حيث قدمت اللجنة شرحا مفصلا عن اصول هذه الارض مبرزين العديد من المستندات التي تدعم موقفهم بأحقيتهم بهذه الأراضي، كما تحدثوا عن الاجراءات الاخيرة التي قامت بها سلطة الاراضي والجهات الحكومية في محاولة لإخلائهم من اراضيهم . مؤكدين بأنهم ليسوا ضد أقامة أي مشروع وطني يهدف الى تحقيق المصلحة العامة، حتى ولو كان ذلك وفق اراضيهم اذا لم يوجد بديل لذلك، حيث قالوا " اذا لا يوجد أي بديل من الاراضي لإقامة مثل هذا المشروع الهام فلا اعتراض على انشائه في منطقتنا بشرط التعويض العادل كما نص عليه القانون، لكن الحديث عن انه لا يوجد ارض بديلة امر غير واقعي لان هناك مساحات من الاراضي شاسعة بجابنا وهناك اخرى محاذية للحدود تصلح لإنشاء مثل هذا المشروع، كما تسألوا " لماذا يصر البعض على المس بمصالح المواطنين وهناك امكانية لتجنب ذلك ؟ ولماذا يفكر البعض باستهداف هذه الاراضي المستصلحة التي يستفيد منها مئات المواطنين ما بين مالك لأرض ومقيم فيها، او لمشروع زراعي او حيواني او عاملين فيها، وكذلك ما توفره من مواد غذائية متنوعة، حيث تعتبر هذه المناطق من اكبر السلات الغذائية في قطاع غزة ؟! ".كما عبروا عن استهجانهم لرفض المحكمة طلب الشكوى التي تقدموا بها عبر محاميهم، وتسالوا عن سبب ذلك وخلفياته .

وتمنت اللجنة على القوى السياسية التدخل لما فيه مصلحة الاهالي المتضررين ، والعمل على انصافهم، مؤكدين بأنهم لا يريدون أي مشاكل او مواجهات مع احد .

من ناحيتها اكدت القوى وقوفها الى جانب أي متضرر من ابناء شعبنا وفقا للأصول والقانون، وبما يحقق مبدأ العدالة والإنصاف، وعلى قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" ، مشيرة الى ضرورة الابتعاد قدر الامكان عن المس بالمناطق والاراضي الماهولة والمستصلحة زراعيا لما يشكله ذلك من تبعات سلبية على الحالة العامة، لا سيما وان شعبنا يعاني ضغوط كبيرة وفي مقدمتها تبعات الحصار الظالم وأثاره الكارثية، كما اكدت على ان أي قضية مختلف عليها ومهما كانت يجب الفصل فيها قانونيا عن طريق المحاكم، بموجب الحجج والمستندات المقدمة من قبل الاطراف المتنازعة، لضمان التعامل بإنصاف ولضمان ان لا يظلم احد .

كما شددت القوى على اهمية ان يتم انجاز مشروع الربط الكهربائي، وان لا يتم اعاقته باعتباره مصلحة وطنية عليا، مع ضرورة البحث بكل الوسائل عن اراضي بديلة تصلح لانشاء المشروع، مشيرة الى ان المنطقة مكان الخلاف تحيط بها الكثير من الاراضي الغير مستصلحة من عدة اتجاهات، منوهة الى ان هناك منطقة محاذية للشريط الحدودي مع مصر يمكن الاستفادة منها وبتكاليف أقل، لكنها اشارت في الوقت ذاته على ان القانون يجيز نزع أي اراضي مهما كانت اوضاعها القانونية للصالح العام، وبخاصة اذا لم تتوفر البدائل لذلك، شريطة تعويض اصحابها تعويض عادل .

ووضحت القوى بانها ستلتقي الجهات الرسمية المختصة لبحث الامر معهم، وإيجاد المخارج المناسبة التي تضمن انشاء المشروع من جهة، ومن جهة اخرى تجنب الاهالي الضرر بكافة الوسائل الممكنة .