مؤسسات المجتمع المدني شمال غزة تستنكر جريمة قتل الأطفال وتطالب السلطة بملاحقة الجناة ومعاقبتهم

غزة- معا- استنكرت مؤسسات المجتمع المدني في شمال غزة, جريمة القتل التي نفذت في مدينة غزة، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء وسائق السيارة على أيدي مسلحين مجهولين.

وعبرت مؤسسات المجتمع المدني في بيان وصل "معا" نسخة منه، عن قلقها العميق إزاء التصعيد غير المسبوق في حالة الانفلات الأمني، وفوضى انتشار السلاح في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة بشكل خاص، في ظل غياب إجراءات فاعلة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وطالب البيان السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، بالتحقيق الجدي والعاجل في هذه الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وكذلك العمل على توفير الحماية للمواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم،باتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل وضع حد لحالة الانفلات الأمني و فوضى انتشار السلاح المستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محملاً اياها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية.

واعتبر البيان أن هذه الجريمة تأتي في إطار التصعيد المستمر لحالة الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن الاقتتال الداخلي، ومنذ بداية العام 2006 أدى إلى سقوط أكثر من 300 مواطن، بينهم 31 طفلاً، فيما أصيب أكثر من 1300 مواطن، بينهم أكثر من 160 طفلاً.

وندد البيان بنتائج التقاعس المستمر للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، ذاكراً عشرات الجرائم والاعتداءات على سيادة القانون التي مرت دون عقاب ودون ملاحقة جدية من قبل هذه الأجهزة.