التشريعي بغزة يقر قانون موازنة الحكومة المقالة للعام الحالي

غزة- معا- أقر المجلس التشريعي بغزة في جلسته المنعقدة أمس السبت، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012م وملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011.

وارتكزت هذه الموازنة على مجموعة من السياسات والأهداف تشمل ترشيد الإنفاق من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الإيرادات المحلية دون المساس بأصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة واستمرار العمل التنموي وتعزيز العمل الاغاثي وتوجيه النفقات الرأس مالية نحو المشاريع التنموية وقد بلغ مجمل الإيرادات 174 مليون دولار أي بنسبة 20% من إجمالي النفقات التي بلغت 869 مليون دولار بعجز قيمته 695 مليون دولار في حين سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات.

بالإضافة إلى ذلك فقد أقر المجلس ملحق الموازنة العام المالي 2011م بقيمة 36.36 مليون دولار من أجل تغطية نفقات تثبيت العاملين على بند البطالة وبند العقود والبالغ عددهم 4115 وظيفة كذلك تغطية علاوة المخاطرة للمهن الطبية بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2011م وتكلفة علاوة غلاء المعيشة لجميع الوزارات بأثر رجعي من شهر نوفمبر 2009م وتكلفة علاوات إدارية لعام 2011.