الحكومة ترفض الدعوة لحضور خطاب الرئيس محمود عباس ظهر السبت

غزة- معا- قررت الحكومة الفلسطينية رفض الدعوة الموجهة للوزراء لحضور خطاب الرئيس محمود عباس، ظهر السبت، احتجاجا على الاحداث المأساوية في الضفة وغزة.

وادانت الحكومة في جلسة طارئة لمجلس الوزراء مساء الجمعة، الاعتداء الذي تعرض له رئيس الوزراء، اسماعيل هنية، يوم الخميس على معبر رفح، والذي راح ضحيته احد مرافقيه، واصيب نجله ومستشاره السياسي.

وقالت الحكومة في بيان وصلت "معا" نسخة منه، " إن ذلك يعد مسا بالشرعية الفلسطينية وتطاولا غير مسبوق، وفي هذا الصدد تطالب الحكومة السيد الرئيس بتحمل مسؤولياته بصفته المسؤول عن قوات حرس الرئاسة المتواجدة على المعبر".

وقررت "فتح تحقيق في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء، وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة، ومواصلة التحقيق بكل جدية في جريمة مقتل الاطفال الثلاثة وسائقهم، وجريمة اغتيال القاضي بسام الفرا".

وأكدت الحكومة "انها صاحبة الحق في منح او منع التصاريح لاقامة الاحتفالات"، ورأت ان ما حدث في مدينة رام الله مما وصفته بالاعتداء على جمهور حركة حماس من قبل قوات الامن واصابة قرابة الاربعين، تطورا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، وكذلك الاعتداء على مهرجان حركة حماس في جنين"، واضافت الحكومة " انها كلفت وزير الداخلية بالتحقيق ومحاسبة المعتدين على المواطنين من قبل افراد الامن".

وفي السياق ذاته أشارت الحكومة في بيانها، "أن الامن الداخلي هو من صلاحيات وزارة الداخلية، وهذا يستدعي سحب قوات امن الرئاسة من الشوارع والطرقات، وان الحكومة سوف تناقش هذه المسألة وتحسمها مع الرئيس عباس".

وشجبت الحكومة توجيه الاتهامات من قبل المتحدثين باسم حركة فتح لوزراء الحكومة والطعن في ذمتهم المالية، واعتبرت هذه الاتهامات محاولات من الكذب والتضليل الذي يستحق اتخاذ اجراءات قانونية ضد مروجيه، على حد تعبيرها.

وأكدت الحكومة حرصها على وحدة الصف الفلسطيني ونبذ اسباب الفرقة، والوقوف صفا واحدا امام التامر الاسرائيلي، لتصل بالشعب الفلسطيني الى تحقيق اهدافه، وفق ما ذكره البيان.

وبدوره، أكد احمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء اسماعيل هنية، في حديث لـ "معا" ان موقف المقاطعة جاء تعبيرا عن امتعاظ الحكومة من ممارسات قوى الامن التابعة للرئيس ومشاركتها في الاحداث التي وقعت في رام الله وعلى معبر رفح.

وروى يوسف لـ "معا" ما حدث على المعبر قائلا:" في الصباح كانت العلاقة والتنسيق مع امن الرئاسة ايجابية، وقد حدثت بعض الفوضى والبلبله والتجاوزات العفوية، بعد سماع شائعات وانباء عن عدم السماح لرئيس الوزراء بالعبور، ما اعتبره البعض مسا بكرامة الشعب واهانة له، ترجمها بجملة التصرفات المذكوره، والتي كانت عفوية ومحدودة".

واضاف يوسف " بعدها تدخلت القوة التنفيذية وتعاونت مع امن الرئيس، وقمنا بافراغ المعبر من الناس، ولكن في ساعات ما بعد العصر، حضرت الى المكان حافلتان تقلان قوات من امن الرئاسة، واعتقد انهم استغلوا الليل والظلام واطلقوا النار على موكب رئيس الوزراء".

ومن الجدير بالذكر ان المستشار احمد يوسف كان قد اصيب ونجل رئيس الوزراء اسماعيل هنية وعدد اخر من المواطنين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء على معبر رفح، الخميس الماضي، والذي اسفر عن مقتل احد مرافقيه.

من جانبه، أكد عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية، في المجلس التشريعي الفلسطيني، في تصريح صحفي، على ان قرار الحكومة بمقاطعة خطاب الرئيس عباس، يدلل على وجود توجهات وقرارت مسبقة لدى الحكومة للتغطية على خطاب الرئيس ومحاولة منعه، والتغطية على جريمة اغتيال الاطفال الثلاثة وسائقهم في غزة، قبل عدة ايام.

وبدوره اكد الدكتور صائب عريقات، في حديث لـ "معا"، ان قرار الحكومة تصعيد غير مبرر، وان الحكومة هي حكومة الرئيس،ويجب ان تنفذ برنامج الرئيس، وان هذه الخطوة هي خطوة تصعيدية، تتنكر كليا للقانون الاساسي الفلسطيني، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لمزيد من التصعيد.

واضاف تعقيبا على اعلان حماس رفضها للاستفتاء واجراء انتخابات مبكرة، في مهرجان انطلاقتها في غزة اليوم الجمعة، قائلا " في نهاية الامر الحكومات والحركات هي من الشعب، ولا استطيع ان افهم رفض حماس بالعودة للشعب، وهو الطريق العقلاني ( اي العودة للشعب) لمواجهة الازمات التي تمر بها الشعوب".