وفد من هيئة العمل الوطني والاهلي يلتقي بعثة الاتحاد الاوروبي بالقدس

القدس-معا- التقى يوم الاثنين الماضي وفدٌ من هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس مع مسؤول الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي السيد "يوريس فان وينكل " و"أولغا مسؤولة البرامج والمشاريع في مقرّ الاتحاد الأوروبي في الشيخ جرّاح/ القدس، وذلك بهدف التأكيد على الثوابت الفلسطينيّة بما يتعلق بالمدينة المُحتلة وتوضيح رؤية الهيئة بخصوص التقرير الأوروبي الأخير حول المدينة المحتلة، وكذلك شرح الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المقدسيين في القدس،والتي وصلت حد التطهير العرقي.

وشارك بالوفد كل من راسم عبيدات الناشط السياسي والمجتمعي، و زكريا عودة ممثلاً عن الائتلاف الأهلي المقدسي ورامي صالح ممثلاً عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينيّة،ومازن الجعبري ممثلاً عن جمعيّة الدراسات العربيّة، وفدوى خضر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

واستهل اللقاء عبيدات، بِشُكر الاتحاد الأوروبي على مواقفه تجاه القضيّة الفلسطينّية بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص، خاصةً التقرير الأخير الذي أصدره الاتحاد حول المدينة والانتهاكات الإحتلاليّة فيها. ومن ثم تابع عبيدات، أن هذه البيانات والتقارير تُعتبر منقوصة بالنسبة للفلسطينيين ما لم تتجاوز الإطار النظري والشعاراتي،وحتى البيانات والتقارير التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، تصدر بشكل خجول،وتبقى حبيسة الادارج والملفات،

وشدد على أهمية انتقال الاتحاد من إطار إصدار البيانات والتقارير إلى الأفعال على الأرض وممارسات ضغوط جدية وحقيقية على الحكومة الإسرائيليّة. وتساءل عبيدات، هل من المعقول أن الاتحاد الأوروبي مُدركاً لجميع الخروقات الاحتلاليّة في المدينة، وأن يكون مُتفرجاً؟ وبالتالي فإنّ ذلك يُعتبر ازدواجيّة بالموقف الأوروبي، والكيل بمكيالين. كذلك أكد عبيدات على أهميّة قيام الاتحاد الأوروبي بمقاطعة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها كتلك التي مارسها المُجتمع الدولي على حكومات جنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العُنصري،وقال بان الاتحاد الأوروبي وأمريكا بوقوفهم ومساندتهم لاسرائيل ودعمها وحمايتها من اية عقوبات أو قرارات قد تفرض عليها أو تتخذ بحقها،هو الذي يشجع اسرائيل على خرقها السافر للقانون الدولي وبقاءها دولة فوق القانون الدولي.

من جانبه، أكّد زكريا عودة على أن هناك تصاعد واضح في وتيرة خروقات الاحتلال للحقوق الفلسطينيّة المختلفة، إضافةً إلى ذلك، فإن سياسات تهويد المدينة مُستمرة ولم تتوقف، وخاصة مُصادرة الأراضي وإنشاء بؤر استيطانيّة في مُختلف الأحياء الفلسطينيّة،

وكذلك قال عوده بأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمقدسيين لا يتفق واحتياجات المجتمع الفلسطيني وأولوياته،واغلب هذا الدعم تحتكره المؤسسات ذات البعد الدولي ،وكذلك تعطى الألوية للمؤسسات التي لها شريك آخر(اسرائيلي)،أي المؤسسات التطبيعية، وشدد على ان يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في استراتيجياته وسياساته فيما يتعلق بدعم المؤسسات المقدسية وعلى ان يكون هناك تنسيق وتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والائتلافات الاهلية في قضايا الدعم واليات صرفه، وبالضرورة ان يكون هناك دور حقيقي للطرف الرسمي الفلسطيني في التقرير بشأن القطاعات والمؤسسات المستحقة للدعم،لا أن يكون دور الطرف الفلسطيني الرسمي شكلي وغير فاعل ومقرر.

أمّا مازن الجعبري، فقد وضّح خطورة ممارسات الاحتلال في المدينة بما يتعلّق بتحريف المناهج الفلسطينية، وخاصة المراسلة الأخيرة لبلدية الاحتلال الموجهة في 28/3/2012 الى ادارات المدارس الخاصة والتي تمهلهم فيها حتى 8/4/2012 للرد على رسالتها بتحديد كمية الكتب المطلوبة، أي الكتب التي توزعها بلدية الاحتلال والمحتوية على المنهاج الفلسطيني المشوه والمحرف، وكذلك تحذرهم بعدم استلام الكتب من أي مصدر آخر. وأن الاتحاد الأوروبي لم يمارس أي ضغوطات على إسرائيل للعدول عن قرارها،وخصوصاً أن القانون الدولي يجيز للشعوب المحتلة استخدام لغتها وثقافتها في العملية التعليمية.

ومن جانبِه، فقد أكّد رامي صالح على ضرورة توضيح الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوربي (إن وُجِدت) من أجل إعادة فتح المؤسسات الأهليّة التي أغلقتها قوّات الاحتلال. حيث أنّه في كل عام هناك مؤسسات أهليّة جديدة يتم إغلاقها. كما شدّد في مداخلته، على خطورة تحوير المساعدات الفلسطينية في القدس، وتحويلها إلى مؤسسات إسرائيليّة، حيث أن هناك سياسة غير مُباشرة وغير مُعلنة من الاتحاد على تشجيع تقديم المشاريع المُشتركة (فلسطينيّة وإسرائيليّة)، وذلك بما يخالف الأعراف المؤسساتيّة الفلسطينيّة في رفض البرامج التطبيعيّة. كما أضاف، إلى أن المِنح التي يُقدّمها الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الفلسطينيّة تكون بواسطة مؤسسة دوليّة.

من جانبها، فقد أكّدت فدوى خضر على أهميّة متابعة ملف اعتقال الأطفال في المناطق المختلفة من المدينة مثل سلوان، الشيخ جرّاح، العيسويّة، كما أكّدت خضر على خطورة اعتداءات المُستوطنين على الأهالي والأطفال في كل من سلوان والشيخ جرّاح. وأن سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن هي سياسة حياديّة ولا يوجد أي تدخّل لنُصرة حقوق الفلسطينيين.

وفي الختام، تمّ تسليم الجانب الأوروبي رسالة، بلورتها شبكة المنظمات الأهليّة، توضّح الموقف الفلسطيني في هذا الشأن. كما شدد الوفد على أهميّة بلورة آليّة للعمل مع الاتحاد الأوروبي وبأن تكون شراكة واضحة المعالم مع المجتمع المدني الفلسطيني، حيث لا يتم الانفراد باتخاذ القرارات أو تقديم التوصيات.

ومن الجدير ذكره، أنّه وعلى هامش الاجتماع، تمّ الانتباه أن بِعثة الاتحاد الأوروبي تستخدم مياه شرب مُصنّعة في مُستوطنات إسرائيليّة، وبالتالي، فقد بلّغ الوفد الطرف الأوروبي بخطورة استخدام مياه قد سرقتها المُستوطنات من الأراضي الفلسطينيّة، حيث أنّه من المُستهجن أن يقوم الاتحاد الأوروبي، والذي يعترف بعدم مشروعيّة وقانونيّة المستوطنات، ويرفض استيراد بضائعها أو منتوجاتها إلى أوروبا، أن يستهلك هذه المياه في المدينة المُحتلة.