تحسن في الأوضاع المالية لمدراء المؤسسات الصناعية منذ مطلع العام الجاري

رام الله- معا- اعلن الإحصاء الفلسطيني النتائج الأساسية لمسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بشأن الأوضاع الاقتصادية خلال الربع الأول 2012.

أولاً: أداء المؤسسات الصناعية خلال الربع الأول 2012:

الأداء العام للمؤسسات الصناعية:
أفاد 13.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (15.0% في الضفة الغربية، 5.9% في قطاع غزة) أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الأول 2012 قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الرابع 2011.

الأوضاع المالية:
أظهرت نتائج المسح أن 13.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (14.4% في الضفة الغربية، 3.9% في قطاع غزة) بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الأول 2012 مقارنة مع الربع الرابع 2011.

الاقتراض والتمويل:
تفيد نتائج المسح إلى أن 97.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2012، مقابل 1.2% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت أكثر من مرة 1.0%.

ثانياً: التحديات
التغير في حجم المبيعات:
أظهر39.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2012 (50.5% في الضفة الغربية، 14.3% في قطاع غزة).

عوائق عمليات التصدير:
يشير أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الضفة الغربية إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير خلال الربع الأول 2012، حيث أشار 83.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات المصدرة إلى أن إغلاق المعابر يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 60.2% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم إمكانية السفر والدخول إلى الأسواق الخارجية. ويرى 58.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أن عدم توفر ضمانات الدفع من قبل الزبون شكل عائقاً آخر أمام عملية التصدير.

المنافسة المحلية والخارجية:
أفاد 96.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام ( بواقع 96.1% في الضفة الغربية, و96.1% في قطاع غزة), كما أشار 54.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة محلية فقط, و9.1% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و36.5% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية معا.

ثالثا: التوقعات للربع القادم:
على صعيد توقعات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية للربع الثاني 2012 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 47.4% في الأراضي الفلسطينية (48.1% في الضفة الغربية، 43.1% في قطاع غزة)، وفيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 47.4% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الإنتاج في الأراضي الفلسطينية (48.1% في الضفة الغربية، 43.1% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 47.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الثاني 2012 (48.3% في الضفة الغربية، 43.1% في قطاع غزة).

رابعاً: مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة:
على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الأول 2012, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:

البنية التحتية والمرافق:
فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 73.5% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بإمدادات المياه (75.0% في الضفة الغربية, 62.7% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء فقد أشار 61.8% من أصحاب مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة (70.3% في الضفة الغربية، 2.0% في قطاع غزة).

النظام القضائي وحل النزاعات:
بينت النتائج أن 82.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم (88.1% في الضفة الغربية، 41.2% في قطاع غزة), بينما أشار 72.0% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (77.2% في الضفة الغربية, 35.3% في قطاع غزة).

التسهيلات:
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج أن 57.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم (61.7% في الضفة الغربية، 27.5% في قطاع غزة)، بينما أشار 27.5% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن توفير المعلومات للمشاريع (28.9% في الضفة الغربية، 17.6% في قطاع غزة)، وفيما يخص الترويج للسياسات التي تخدم تطوير المؤسسات فقد أشار 27.3% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون (28.9% في الضفة الغربية، 15.7% في قطاع غزة).

خامساً: العقبات أمام توسعة النشاط الإنتاجي للمؤسسات الصناعية
يشير أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد العقبات التي تمثل عائقاً أمام عملية توسعة النشاط الإنتاجي لمؤسساتهم خلال الربع الأول 2012، حيث أشار 89.3% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى أن صعوبة الوضع السياسي يعتبر من العقبات ذات التأثير الأكبر على توسعة النشاط الإنتاجي (88.1% في الضفة الغربية، 98.0% في قطاع غزة)، فيما أشار 88.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية إلى أن المؤسسة تواجه عقبات بسبب انخفاض مستوى الدخل للفرد الفلسطيني (89.2% في الضفة الغربية، 84.3% في قطاع غزة)، ويرى 85.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (86.4% في الضفة الغربية، 76.5% في قطاع غزة) أن صغر حجم السوق الفلسطيني شكل عقبة أخرى أمام توسعة النشاط الإنتاجي لمؤسساتهم الصناعية.

سادساً: صعوبات الحصول على عمالة مؤهلة
أظهر 11.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2012 بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال التخصص الأكاديمي المناسب لطبيعة عمل الشركة (11.9% في الضفة الغربية، 11.8% في قطاع غزة), بينما أفاد 23.8% أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال التدريب المناسب لطبيعة عمل الشركة (24.4% في الضفة الغربية، 19.6% في قطاع غزة)، بينما أشار 23.6% أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال الخبرة المناسبة لطبيعة عمل الشركة (24.2% في الضفة الغربية، 19.6% في قطاع غزة)، فيما أشار 2.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأول 2012 بأنهم يواجهون صعوبة في الحصول على عمالة مؤهلة في مجال اللغة المناسبة لطبيعة عمل الشركة (2.8% في الضفة الغربية، 2.0% في قطاع غزة).