ما هو سبب اعتماد تعرفة مرتفعة للمكالمات من جوّال إلى شبكة الوطنية؟

رام الله- معا- أعلنت شركة الوطنية موبايل مشغل الاتصالات المتنقلة الأحدث في فلسطين اليوم عن إستيائها لاستمرار رفض شركة جوّال الالتزام بقرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر بتاريخ 13-7-2011 والذي يعتبر أسعارها المرتفعة تجاه الوطنية موبايل غير تنافسية ويطلب من جوّال تخفيض أسعار مكالماتها باتجاه شبكة الوطنية موبايل بما لا يقل عن عشرة أغورات للدقيقة الواحدة وعلى جميع برامجها.

ان تعرفة جميع المكالمات الصادرة من شبكة جوّال إلى شبكة الوطنية موبايل هي مرتفعة جداً، خاصة اذا تمت مقارنة هذه الأسعار مع الأسعار المعتمدة داخل شبكة جوال. لقد تم اعتبار أسعار جوّال حتى تاريخ 1/5/2012 باتجاه الوطنية موبايل أسعار مرتفعة بشكل غير معقول وتقارب سعر الاتصال على الشبكات الإسرائيلية وبالتالي تم اعتبارها أسعار غير تنافسية، فسعر دقيقة الاتصال من شبكة جوال باتجاه شبكة الوطنية موبايل في برنامج الفاتورة يصل إلى 57 أغورة بينما هو لدى الوطنية موبايل باتجاه جوّال 39 أغورة كحد أقصى وينخفض إلى 18 أغورة كحد أدنى. أما بخصوص نظام الدفع المسبق الأساسي، والذي يمثل الشريحة الكبرى من المشتركين، فسعر دقيقة الاتصال من الوطنية موبايل إلى شبكة جوّال لا يتعدى 49 اغورة فقط بينما يرتفع إلى 65 أغورة لدى جوّال.

على الرغم من حق المشغلين الخليويين اعتماد أسعار داخل الشبكة مختلفة عن أسعارها خارج الشبكة، الا أن الأختلاف بين السعرين يجب أن يكون معقولاً والا سوف يعتبر عائقاً أمام المنافسة العادلة على اعتبار انه يؤدي إلى عزوف مشتركي جوّال من الاتصال بمشتركي الوطنية موبايل وبالتالي يعزز مبدأ الاحتكار وحرمان الشعب الفلسطيني من اسعار اتصال تنافسية، وبالتالي يعرقل نمو الاقتصاد الفلسطيني.

ان ارتفاع اسعار مكالمات جوّال باتجاه الوطنية موبايل يؤدي إلى عرقلة تواصل المشتركين بين شركتين فلسطينيتين وجدتا في الأساس لتسهيل وتحسين خدمات الاتصالات والرقي بقطاع الاتصالات الفلسطيني. كما أن ارتفاع اسعار مكالمات جوّال باتجاه الوطنية موبايل يضر بشكل أساسي بأهلنا في غزة الذين لا يوجد لديهم خيار آخر للإتصال على مشتركي الوطنية موبايل، سوى استخدام جوال مما يجعل تكلفة الاتصال مع الضفة الغربية مرتفعة لأهلنا في قطاع غزة.

إن محاولة جوّال تخفيض فرق السعر بطرح حزم دقائق هو التفاف واضح على قرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المذكور أعلاه والذي أشار بشكل واضح على ضرورة تخفيض سعر الدقيقة بدون شروط أو التزامات كما تطلب جوّال حاليا من مشتركيها، كما انه لا يلبي الحد الأدنى من الإجراءات الواجب اتخاذها لخلق بيئة تنافسية عادلة. إن نظام الحزم لا يعالج الفرق الكبير بين أسعار جوال داخل الشبكة وأسعارها باتجاه الوطنية موبايل، لان هذه الحزم تتطلب اشتراك شهري ولا تشمل كافة المشتركين بشكل تلقائي كما هو مقدم من الوطنية موبايل.

من الجدير ذكره ان الوطنية موبايل قد عملت منذ انطلاقتها، وسوف تستمر بالعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفتها المنظم لسوق الاتصالات في فلسطين من خلال الانظمة والقوانين من أجل القضاء على كافة الممارسات الغير تنافسية التي يمارسها المشغل القديم ضد المشغل الجديد وذلك بهدف الوصول إلى بيئة تنافسية عادلة تخدم في الأساس الجمهور الفسطيني وقطاع الاتصالات الفلسطيني.