سلطة المياه بغزة تحذر من سياسة اسرائيل في مصادره الموارد المائية

غزة- معا- حذرت سلطة المياه الفلسطينية من السياسة الاسرائيلية في مصادره الحقوق المائية للشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان "السياسات الإسرائيلية تغيب الحقوق المائية الفلسطينية" التي دعا إليها مركز الميزان لحقوق الإنسان بمدينة غزة.

وأوصى مختصون وأكاديميون في مجال المياه شاركوا في الورشة بضرورة تشكيل جسم وطني ذو صبغة مدنية يضم خبراء وكفاءات مهنية في البنية التحتية والصحة والتعليم وحقوقيون بحيث يكن له مقر دائم وقواعد بيانات دقيقة قادر على ادارة وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تتعلق بقطاع المياه في فلسطين، وتكن له القدرة على التواصل مع العالم الخارجي والدول المحيطة لدراسة المشاريع الحيوية والاستراتيجية ويعمل على ايجاد الممولين لتنفيذها، كما أكدوا على ضرورة اعطاء قضايا المياه حق الاولوية في النقاشات الي جانب القضايا الكبرى كالحدود والقدس واللاجئين.

وحمل المهندس مازن البنا مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه الاحتلال المسؤولية المباشرة عن العجز المائي في مصادرنا المائية في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وقال البنا أن تهجير الاحتلال للفلسطينين من أراضيهم سبب اشكاليه كبيرة في توزيع المياه كما بين أن المصادر المائية لدينا محدودة تعتمد بشكل رئيس على الخزان الجوفي الذي اصبح يعاني من نقص وملوحة عالية في السنوات الاخيرة.

وأشار إلى أن اسرائيل شرعت منذ أوائل السبعينيات وعلى مدى أربعين عاما بمصادره حصة قطاع غزة من مياه وادي غزة التي تقدر بحوالي 20 مليون متر مكعب سنويا من خلال بناء السدود وحجز المياه على مجري الوادي للجانب الشرقى للقطاع.

كما أن بناء المستوطنات الاسرائيلية في القطاع على افضل المناطق الجغرافية ذات الكثبان الرملية التي تعتبر مصدرا اساسيا للمياه العذبة حيث تم استغلالها بمعدل 10 مليون متر مكعب سنويا حسب الدراسات المتخصصة.

وبين البنا أن النسبة الاجمالية لما سرق من المياه من قبل الاحتلال يقدر ب2 مليار متر مكعب وهذا ما سبب عجزا كبيرا في المياه وانخفاض مستوى المياه الجوفية وهو ما أثر سلبا على صحة الإنسان الفلسطيني وشكل خسارة مادية كبيرة.

وأشار م. البنا الى أن 95% من المصادر المائية يتحكم فيها الاحتلال الصهويني بشكل مباشر سبب عجزا كبيرا، فضلا عن الحصار السياسي المفروض على قطاع غزة الذي اوقف تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تتعلق في مشاريع البنية التحتية ومشاريع تطوير مصادر المياه في القطاع المحاصر.

وحذر البنا من السياسية الاسرائيلية التي تقوم على منع الانسياب الجانبي الطبيعي للمياه الجوفية من الجهة الشرقية لقطاع غزة بحيث يتم توجيهها وسحبها من القطاع الي المدن الفلسطينية داخل الخط الاخضر وحرمان القطاع من حقوقه الطبيعية مما يشكل سرقة للحقوق المائية الجوفية للفلسطينين.

كما حذر من استمرار الانقسام الفلسطيني والتجاذب السياسي بين الاطراف المختلفة والتماطل في توقيع اتفاقية الوحدة الوطنية حيث يعتبر خطرا بعد الاحتلال على كافة القضايا الوطنية وعلى راسها قضية الموارد المائية ويمنع من تطوير المصادر المائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الاجيال القادمة
يذكر أن د. علاء مطر الباحث في مركز الميزان لحقوق الانسان أدار جلسة الحوار التي إستغرقت قرابة الساعتين حيث أكد أن "القانون الدولى الإنساني ينظر ببالغ الخطورة للسياسة الاسرائيلية الممنهجة في مصادرة الموراد المائية منذ ما قبل إعلان دولة اسرائيل" مشيرا الى أن الإحتلال ليس له مطلق الحرية في التعامل مع الفلسطينيين وعلى الارض التي احتلها قبل عشرات السنين، وذلك من منظور القانون الدولى الذي ينظر إلى سياساته الممنهجة بأنها جريمة حرب يعاقب عليها.

وبين مطر السياسات العنصرية لاسرائيل في السيطرة على الموارد المائية وتوزيعها بشكل جائر بحيث بلغ نصيب المستوطن الاسرائيلي ثلاثة أضعاف نصيب الفرد الفلسطيني من المياه.