الاتحاد العام للمرأة فرع نابلس يعقد ندوة " المرأه وتدني الأجور"

نابلس -معا- على شرف الأول من آيار يوم العمال العالمي عقد الاتحاد العام للمرأه الفلسطينية فرع نابلس ندوة تحت عنوان "المرأه وتدني الأجور " بمشاركة مختصين حيث تم استضافة علا عوض رئيس جهاز الأحصاء المركزي الفلسطيني وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية والستاذه لينا عبد الهادي المستشار القانوني بمحافظة نابلس .

وقد رحبت الدكتورة عصمت الشخشير بالمتحدثين والضيوف المشاركين وتطرقت خلال ادارتها للندوة اننا كاتحاد عام للمرأه الفلسطينية عقدنا على هامش الأول من آيار ندوتنا والمتعلقه بتدني الأجور لضرورة العمل على سن وتشريع والعمل على تطبيق فعلي لقانون الحد الأدتى للأجور وخاصه بما يتعلق بالمرأه العامله ادراكا من الأتحاد لاهمية احقاق الحقوق العماليه مشيره الى ان التوقيت يأتي بما يخوضه ألأسرى معركتهم باضرابهم المشروع للمطالبه بحقوقهم على اعتبار أنهم أسرى حرب وان تحقيق الحقوق لا يتأتى الا من خلال الضغط الشعبي والجماهيري من خلال الأطر الفاعله للضغط على القيادة الفلسطينية لسن التشريعات المتوافقه مع حقوق المواطن الفلسطيني منسجما مع ما شهدناه من مطالبات عماليه لاحقاق حقوقهم واشارت الى الضغط الشعبي على القياده لانهاء ملف الأنقسام .

وتناولت السيده سمر الأغبر نائبة رئيسة فرع الأتحاد العام للمرأه الفلسطينية بداية الى الأضراب الذي يحوضه الأسرى الفلسطينين والى ضرورة العمل الجاد على التضامن معهم بكلمة الأتحاد ان قضية الأجور العادله من أهم العناصر وان الأجور تشكل مصدر الرزق الأساسي,

واشارت الى ضرورة العمل على ايجاد اليه لمعالجة القوانين الحامية للطبقه العامله وان المماطله بتطبيق قانون الحد الأدتى من الأجور لا يخدم الطبقه العامله بل يعمل ازدياد وتيرة الأزمة العماليه مطالبه باسم الاتحاد العام للمرأه الفلسطينية بضرورة اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارا بتشريع القانونبما يتوافق والمطالبات النقابية المتتاليه لتطبيقه في ظل ارتغاع السعار نجد التدني بالأجور واختتكت كلمتها بضرورة اصدار قوانين تنصف العمال وخاصه المرأه العامله والعمل على اقرار قانون الحد الأدنى .

وبدورة تناول شاهر سعد الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية ان المرأه اكثر سحقا بمجال العمل بما تتعرض له من استغلال اقتصادي واجحاف بحقها وان الآتحاد العام لنقابات العمال تقدم بمشاريع للسيد رئيس الوزراء وللحكومة الفلسطينية للنهوض بالقوانين المنصفه للمرأه العامله وخاصة بما يتعلق بالمرأه العامله بمجالات حضانات الأطفال والخدم بالمنازل وبصالونات التجميل حمل المسؤوليه بالتقصير للحكومة من باب عدم اقرار الحكومة لتطبيق قانون الحد للجور.

واشار الى ان الحكومة تراجعت كليا عن تطبيق القانون وان اتحاد النقابات العماليه طرح بالمؤتمر الرابع العديد من القضايا العمالية مثل قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الحمايه الأجتماعية وبحضور السيد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض واشار الى ان ما نسيته 55% من الطبقه العاملة ترزخ تحت خط الفقر .

واشار شاهر سعد ما تم من خلال المفاوضات التي كانت ضمن لجنة الأجور وكان هناك تفاهم لاعلان الحد الأدنى للأجور قبل 1/5 وان يصدر رئيس الوزراء مرسوما بذلك ولكن وللسف لم يتم اصدار هذا المرسوم.

وبدورها اشارت علا عوض رئيس جهاز الأحصاء المركزي على التركيز على دزر المرأه ومشاركتها بسوق العمل مشيره الى ظروف المعتقلين الفلسطينين وما اعلنه الأسرى بمعركتهم النضاليه خاصه ونحن على أبواب الذكرى ال 64 للنكبة .

وتطرقت الى ان مشاركة النساء في سوق العمل هي الأدنى مقارنه مع مشاركة الرجال لعام 2011 ما نسيته 16.6% اناث و68.7% علما ان تكوين المجتمع الفسطيني 50.8% ذمور و 49.2% اناث واشارت الى ما يتعلق بصافي الأرباح بالقطاع الخاص مقارنة مع التعويضات التي تقدم للعاملين حيث اشارت الى وجود فجوة كبيره . وان مؤشر الفقر يقاس حسب الأستهلاك والدخل وان مشاركة المرأه بسوق العمل لعام 2011 10% نساء وازدياد النسبه بعام 2012 الى 17%

وقدمت علا عوض العديد من الأحصائيات ضمن جداول احصائيه هامة جدا واسرات الى ما هو غير طبيعي بما يتعلق بمشاكرة المرأه بسوق العمل حيث نجد ضمن الأحصائيات ان المرأه الأقل تعليما والأكبر سنا هي الأكثر مشاركة بسوق العمل وان فرص العمل للمتعلمين من الذكور اعلى من الأناث

وقد لخصت علا عوض العقبات والمشاكل اتجاه عمل المرأه بالثقافه المجتمعيه وحجم سوق العمل وظروف العمل غير اللائقه لعمل المرأه وانخفاض معدلات الأجور اضافه الى ساعات العمل الطويله وانحصار عمل المرأه بقطاع الزراعه والخدمات وقله المشاريع الأستثماريه . لهذا نجد توحه المرأه نحو العمل بسلك التربيه والتعليم لمحدودية ساعات العمل والأجازات السنوية .

وباختتام الندوة فقد تطرقت الأستاذه المحامية لينا عبد الهادي المستشلر القانوني بمحافظة نابلس الى ان واقع سوق العمل قديم ولم يطرأ عليه اي تطور او تغيير وما يحصا حاليا هو فقط اثارة قضيه ما مرتطبة بالوضع الأقتصادي والمجتمعي ارتباطا بحاجة السياسيين والأقتصادين الى اثارة قضية ما . اما بما يعلق بقانون الحد الأدنى للأجور فلا اشكاليه بالقانون بل الأشكاليه بالتطبيق والقانونيه حيث ان قانون العمل الفلسطيني ركز على المساواه بين الجنسين وخاصه الماده رقم 86/87 من قانون العمل الذي صدر عام 2000 " حيث النص صريح وواضح " يجب تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور " ويتم تشكيلها باعداد متساويه من وزارة العمل والنقابات والعمال . وان النص القانوني " على وزير العمل ان يشكل لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور ويصبح القانون بقوة القانون نافذا " واستندت الى الاتفاقيات الدوليه والمنصوص عليها بالقانون الأساسي والتي بمجملها تنص على انه لا بد من وجود حد أدنى للأجور وان الاشكاليه تكمن بتطبيق الفعلي فلا يعقل ان لايم حجب ثقه عن وزير لا يقوم بدوره .. حيث نرى ان بعض الدول يقوم البرلمان بحجب الثقه عن الحكومة لحين اقرار قوانين خاصه بالطبقه العامله . اضافت انه لا مشكله بدينا بالقانون بل بوجود ثغرات سلبيه لها علاقه بالقضايا التنفيذية والاشكاليه نقع على الحركة النسويه التي يدب ان تضع باولوياتهت مطالب الحركة النسويه قبل المطالب السياسيه

وتم طرح العديد من المداخلات فقد تطرقت السيده عنان الأتيره نائبةمحافظ محافظة نابلس الى ان سيايات الحكومة غير واضحه وانه لا بد من مراجعة سياسات الحمايه الاجتماعية فلا يعقل اننا بمرحلة تحرر وطني وسياسات الحكومة منحازه الى القطاع الخاص . ولهذا فالمطلوب ان يكون هناك دورا للقوى والفصائل التي هي مكون اساسي بالمجتمع الفلسطيني لرفد النقابات العماليه والتشبيك بين الاتحادات للوصول الى نهوض بالطبقه العامله وهذا لا يتأتى الا بالحراك الضاغط على الحكومة للوصول الى سياسات تتوافق مع الطبقه العامله وان الحراك الحاصل هذا العام تعدى آيار للمطالبه بالحد الادتى للأجور ضمن استرتيجية واضحة .

وتطرقت دلال سلامه عضو الأمانه العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية الى ان الحراك الجماهيري للنقابات العماليه لهذا العام له صوتا واضحا ضمن رساله واضحة وان الاشكاليه تكمن بتطبيق الفعلي فلا يعقل ان لايم حجب ثقه عن وزير لا يقوم بدوره.

واشارت الى الحاجه لوضع برنامج عمل محدد الأرتقاء بمستوى العماله والأجور بظل التراجع الواضح بالاطر النقابية كما هو حاصل مع الأطر السياسية وان الحاجه تتزجب وجود شراكة واضحه ما بين الاتحادات الشعبية والجماهيرية وان مطلب الحد الأدنى للأجور هو مدخل للآنطلاق بالمطالبه الحقيقة للرقي بالطبقة العاملة.