الشعبية تؤكد ضرورة انهاء الانقسام ومغادرة نهج المفاوضات

غزة - معا - عقدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورة اجتماعات لها في داخل الوطن والشتات، ناقشت خلالها التطورات السياسية الوطنية وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت الشعبية ان العالم يشهد بداية بزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تلعب فيه تجمعات دول كبرى مثل (بريكس) كالصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا دوراً أكبر على المستويات السياسية والاقتصادية بما يحد من تفرد القطب الأمريكي الذي استأثر طوال العقدين الماضيين بالهيمنة على القرار الدولي على المستوى الكوني ومما فاقم سياساته العدوانية وايغاله في التنكر لحقوق شعبنا وامتنا العادلة والمشروعة في تحرير الارض والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والتنمية.

واضافت ما تشهده المنطقة من انتفاضات وحراك شعبي يقدم البرهان على قدرة الشعوب العربية على انتزاع حقوقها والانتصار على الاستبداد والفساد والتبعية والتجزأة و إقامة نظام عربي ديمقراطي تعددي جديد يحفظ للمواطن حريته وكرامته وحقوقه السياسية الديمقراطية والاجتماعية والثقافية، وان محاولات التدخل والاحتواء الخارجي لثمار هذه الانتفاضات والتحولات نحو الديمقراطية والعبث بمقدرات شعوبنا تتطلب رفض و إدانة هذه المحاولات وقطع الطريق عليها بتمكين حركة الشارع وقوى الثورة من تحقيق أهدافها في التغيير والحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيدا من سفك الدماء والانجرار إلى أتون الحروب الأهلية واستجلاب شتى اشكال القواعد العسكرية والتدخل الأجنبي.

واوضحت ان الموقف من القضية الفلسطينية كان وسيبقى الحكم الفيصل لماهية التغيير ولبرامج كل القوى والتيارات وكذلك ايضا من رفض التدخل الأمريكي والاطلسي باعتباره تدخلاً لا يخدم بالمطلق مصلحة شعوبنا وتطلعاتها المشروعة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبخاصة ونحن نلحظ وندرك بان الديمقرطية الأمريكية تنكفيء على ذاتها وتتحول الى غطاء للعدوان والارهاب حين يتعلق الامر بأمن وتفوق و انتهاكات و جرائم حليفتها الاستراتيجية دولة الاحتلال أو بالسيطرة الامريكية على نفط المنطقة والهيمنة على ثرواتها على حد قولها.

كما توقفت اللجنة المركزية للجبهة أمام الحالة الوطنية الفلسطينية ب"استعصاءاتها" الكبيرة على المستويات السياسية والتنظيمية والدبلوماسية والكفاحية، واستمرار سياسة الباب الدوار التي يتبعها طرفي الانقسام الفلسطيني، مما يعيق عملياً وعلى الأرض قدرة ساحتنا الوطنية على استعادة عافيتها وتحقيق الوحدة الوطنية كضرورة موضوعية لإنقاذ الوضع الفلسطيني من أزماته المتكررة، والتي تنعكس سلباً على الدور المناط بمؤسساتنا الوطنية وعجزاً في إدارة الصراع المتعدد الجوانب مع الاحتلال وتطرفه الايديولوجي والعنصري وحكوماته المتعاقبة الماضية في التنكر المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتمسك بما تسميه دولة الشعب اليهودي على انقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته الوطنية.

واكدت اللجنة المركزية على الضرورة الملحة لإنهاء الانقسام ورفض الذرائع الواهية لاستمراره، وإنجاز الوحدة الوطنية دون إبطاء لأن الحالة الراهنة لم تعد قادرة على الإجابة عن التساؤلات المشروعة لعموم الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني، وقالت "فالوحدة خيار الشعب الفلسطيني لأنها تشكل بارقة أمل وحيدة للإنقاذ الوطني ولقدرة الحالة الوطنية على مغادرة دوامة الرهان المتجدد على الدور الامريكي وحالة العجز والانتظار في ظل تزايد حجم المخاطر والمخططات الصهيونية الهادفة إلى تأبيد الاحتلال وتشريع الممارسات الاستيطانية والعدوانية التوسعية في الضفة والقدس والقطاع والتنكر والتصفية لحق شعبنا الثابت الحرية والاستقلال والعودة في ظل وتحت غطاء المفاوضات والضجيج المفتعل عن ما يسمى بإحياء عملية السلام".

واكدت على ضرورة وضع ملف الأسرى وتدويله في اطار القانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف على رأس جدول أولويات العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في اطار خطة وطنية شاملة لتحريرهم وبما يعزز من إمكانيات نجاح معارك الحرية والكرامة البطولية التي خاضها وما زال يخوضها آلاف الأسرى ضد الإجراءات والانتهاكات والممارسات الاسرائيلية في السجون والزنازين ومعسكرات الاعتقال، ويرسخ استراتيجية العودة بالقضية الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة ومنظماتها لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الاستقلال الناجز والسعي الحثيث والحاسم للاعتراف بدولة فلسطين فيها عضوا كامل العضوية.

ودعت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة الفلسطينية لمغادرة نهج المفاوضات والالتزامات الامنية والاقتصادية والحلول الثنائية بالمرجعية الامريكية والتوقف والاقلاع عن الرهان على مفاوضات وتسويات عبثية وصلت إلى طريق مسدود وباتت تشكل خطرا وتدميرا للمشروع الوطني بفعل الممارسات والجرائم الاحتلالية والسياسات المنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تكفل حق شعبنا في السيادة والاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير.

واكدت على حماية وتبني نهج المقاومة بكل أشكالها قولا وعملا وتعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة وفضح العدوان والاستيطان والحصار وجرائم الاحتلال المتواصلة على قدم وساق ووضعه موضع المسائلة والعقاب امام المحاكم الدولية وتفعيل المقاطعة العربية والدولية ومحاربة التطبيع، في اطار مراجعة سياسية وطنية شاملة صادقة وامينة يشارك فيها الكل الوطني وتستوجبها الحقائق التي بات عليها الواقع الاحتلالي بعد 64 عاما على النكبة وعشرين عاما من المفاوضات العقيمة وتستوجبها التحولات العربية والاقليمية والدولية الناشئة وصولا لاستراتيجية مقاومة وطنية شاملة تنهض بالشعب وبصموده وبقواه السياسية والاجتماعية وتعيد ترتيب بيته عبر انتخابات لمجلس وطني جديد ولكافة المؤسسات النقابية و السياسية والسلطات المحلية وفق التمثيل النسبي الكامل بما يرسخ الوحدة الوطنية ومؤسسات ومكانة منظمة التحرير وبرنامجها الوطني الجامع مرجعية وممثلا شرعيا وحيدا لشعبنا.

وقالت ان نزول مصلحة السجون وسلطات الاحتلال عند ارادة ومطالب الحركة الاسيرة وأهداف معركة الامعاء الخاوية يجب ان يرتبط بالالتزام والتنفيذ تحت طائلة المسؤولية، وهو خطوة هامة الى الامام على درب النضال وانتصار لإرادة الشعب وملحمة الكرامة والحرية التي سطرتها الحركة الاسيرة ولجنتها المركزية القيادية وسط التفاف قطاعات شعبنا كافة برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله وحلفاء نضاله ودعم قيادة الشعب الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الاهلية".

وتوجهت اللجنة المركزية بالتهاني للحركة الاسيرة وطلائعها الذين انخرطوا دون تردد في معركة الامعاء الخاوية رافعين شعارهم الجوع ولا الركوع، والنصر او الموت ، واجترحوا اسطورة انسانية كفاحية جديدة غير مسبوقة في مدة الاضراب المفتوح عن الطعام والمقاومة الشعبية وبالشكر لكل من ساهم في هذا المنجز والوصول لابرام الاتفاق.

واعتبرت الجبهة انتصار ارادة الحركة الاسيرة إلهاماً لشعبنا وقيادته وبرهانا على ان وحدة الهدف والقيادة والنضال العادل نتيجته الوحيدة هي النصر على الظلم والعدوان ، وان روح المبادرة والإقدام والتضحية هي سمة المسؤولية و القيادة الجديرة بمهمتها ومكانتها وهي المقدمة الاولى لكسب ثقة الشعب ولقيادة مسيرته الى دروب الصمود والنضال والنصر .