السبت: 27/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

هآرتس: الاتفاق الموقع مع الأسرى المضربين خطوة في الاتجاه الصحيح

نشر بتاريخ: 17/05/2012 ( آخر تحديث: 18/05/2012 الساعة: 15:56 )
هآرتس: الاتفاق الموقع مع الأسرى المضربين خطوة في الاتجاه الصحيح
بيت لحم - معا - كتبت أسرة تحرير صحيفة "هآرتس" الناطقة بالعبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، ... شعر المجتمع الفلسطيني مثله مثل كل المجتمعات التي تخوض نضالا للتحرر الوطني بمسؤولية خاصة تجاه من ضحوا بحياتهم او بحريتهم من اجل الكل الجمعي.

هؤلاء الذين نطلق عليهم "المخربين والقتلة" يُعتبرون لدى الفلسطينيين محاربين من أجل الحرية وأبطال قوميين، وفي حالات كثيرة مثل جنوب إفريقيا وايرلندا قاد الأسرى عملية المصالحة.

يود الكثير من الشخصيات الفلسطينية التي تقيم اسرائيل معهم اتصالات سياسية وعلاقات أمنية، ويكثرون اجراء اللقاءات باللغة العبرية عبر وسائل الاعلام الاسرائيلية قضوا افضل سنوات حياتهم داخل السجون الاسرائيلية، وتشير استطلاعات الرأي في "المناطق" الفلسطينية بأن مصير الاسرى والمعتقليين الاداريين البالغ عددهم 5000 معتقل واسير يشغل بال الفلسطينيين اكثر من قضية الحل النهائي والدائم.

ورغم كل هذا... تراجعت قضية الاسرى الامنيين الفلسطينيين الى هامش جدول الاعمال السياسي والامني الاسرائيلي اليومي، ولا يتعاطى متخذو القرار في اسرائيل مع هذا الموضوع الا في حالات اجراء مفاوضات تهدف لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين او كما جرى في الفترة الاخيرة حين يخشون من ان يتسبب موت اسرى مضربين عن الطعام بأعمال "شغب" في الاراضي الفلسطينية ويلفت نظر العالم لموضوع حقوق الانسان في تلك المناطق.

ان الاتفاق الذي تحقق بين قادة الاسرى ومصلحة السجون بوساطة مصرية مباركة اصلح القيل من الظلم المتعلق سياسة العزل والزيارات العائلية للاسرى من قطاع غزة، كما تعهدت اسرائيل بإعادة بحث ملفات اكثر من 300 معتقل اداري الذين يقبع بعضهم اشهرا طويلة داخل السجون دون ان يخبرهم احد بجريمتهم، وفي المقابل تعهد الاسرى بعدم القيام بأية اعمال ضد الامن الاسرائيلي من داخل السجون ويمكن ان نرى ذلك كونه اشارة اضافية لاعتراف الفلسطينيين بجدوى الاحتجاج غير العنيف وميزته على الصراع العنيف.

واختتمت اسرة التحرير كلمتها الافتتاحية بالقول "على الحكومة ان تعود وتدرس مجددا علاقتها وتعاملها مع المعتقلين السياسيين عموما والمعتقلين الاداريين على وجه الخصوص، واقرار قانون جديد يحدد شروط اعتقال موحدة وشاملة يخضع لها جميع السجناء وان دمج اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب "جداش دوف حنين" من مبادرة وزارة الامن الداخلي يتعبر خطوة في الاتجاه الصحيح.