الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

سيف الإسلام القذافي يرفض تعيين محام ليبي للدفاع عنه

نشر بتاريخ: 18/05/2012 ( آخر تحديث: 18/05/2012 الساعة: 16:39 )
ليبيا - معا - وكالات - أكد الناطق باسم الحكومة الليبية ناصر المانع مجددا تمسك ليبيا بمحاكمة سيف القذافي وعبد الله السنوسي على الأراضي الليبية، موضحا أنه لا جديد في هذا الملف.

وتزامن ذلك مع تأكيد إبراهيم الدباشي نائب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي ان المجلس الانتقالي الليبي يمتلك حق الاختصاص في التعامل مع قضية سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي.

وقال المانع، في تصريحات له بالعاصمة الليبية طرابلس، أن الحوار الثنائي بين ليبيا مع الجانب الموريتاني والجانب الفرنسي مستمر بخصوص عبد الله السنوسي، وأن ليبيا على أتم الاستعداد لاستقبال السجناء، وأن تعقد محاكمات عادلة وشفافة بمعايير حقوق الإنسان.

واضاف المانع أن فرنسا قد طالبت بتسلم عبد الله السنوسي أولا وهو مطلوب لديها، وقد طلبت من موريتانيا تسليمها عبد الله السنوسي المتهم في قضية "يو تي أيه"، ولذلك فإن ليبيا تقيم حوار مستمر مع هذه الأطراف من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية، وليبيا ترى أنه من حقها تسلم السنوسي ليحاكم في ليبيا، وأن الأمور تسير في إطار التنسيق والتشاور بين الأطراف.

ومن جهته، قال إبراهيم الدباشي نائب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي إن الحكومة الانتقالية في طرابلس تعتزم محاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ومسؤولين سابقين آخرين.

وأضاف الدباشي أن المجلس الانتقالي الليبي يمتلك حق الاختصاص في التعامل مع قضية سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الليبي الراحل.

وأشار إلى أن ممثلي الادعاء الليبيين يحققون حاليا في جرائم خطيرة ارتكبها سيف الإسلام والسنوسي ومسؤولون سابقون آخرون في عهد القذافي، رافضين بذلك مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية بشأن النظر في قضاياهم.

وأوضح الدباشي أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأن الإجراءات القضائية للمحكمة مكملة لنظام القضاء الليبي، الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدالة.

من جانبه، قال لويس مورينو-أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إن مجلس الأمن أحال قضايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها القذافي ونجله سيف الإسلام والسنوسي إلى المحكمة الدولية، التي أصدرت بدورها مذكرات اعتقال بحق الثلاثة.