مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام

غزة- معا- اكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أهمية تطبيق أحكام القضاء، وترسيخ سيادة القانون، وإيقاف حالة الفلتان الأمني، مع تأكيد معارضته عقوبة الإعدام كونها لاتشكل عقوبة رادعة تحقق الغاية منها. كما ناشد المركز الرئيس محمود عباس باستخدام حقه الدستوري بعدم المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام واستبدالها بعقوبات مناسبة لاتقل جدوى وردع عنها

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد نفذت حكم الإعدام بحق السجين رائد ناوي خليل المغربي (32 عاما)، مساء الأربعاء الموافق 27/7/2005م، وذلك في سجن غزة المركزي( السرايا)،كان قد صدر بحقه في العام 2001 حكماً بالإعدام شنقا في محكمة الجنايات الكبرى، بعد إدانته بقتل المحاسب خليل زملط، 35 عاماً من مخيم جباليا في العام 1998.

وهذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها السلطة الوطنية حكما بالإعدام خلال هذا العام. حيث تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة سجناء صدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، وذلك في سجن غزة المركزي، صباح يوم الأحد الموافق 12/6/2005م، وكان السيد الرئيس قد أصدر قرارا بتاريخ 22/6/ 2005 يقضي بإعادة محاكمة جميع المدانين في محاكم أمن الدولة أمام القضاء المدني الفلسطيني.

واشار المركز إلى أن معيار اختيار الأشخاص المنفذ بحقهم حكم الإعدام غير معروف ، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة حول الانتقائية في الاختيار، علماً بان هناك ما يقارب السبعين حكماً بالإعدام صدرت عن المحاكم الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

.