حركة فتح: لا مكان في القانون الفلسطيني لحكومة تعصي الرئيس

رام الله -معا- عبرت حركة فتح عن وقوفها إلى جانب فصائل لجنة المتابعة التي أوصت بحل القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية، كما ساندت فتح موقف الرئيس الذي يرفض التوقيع على قرار إنشاء القوة التنفيذية مما يبقيها قوة فصائلية غير شرعية ما لم تندمج في الأجهزة الوطنية القائمة حاليا.

واستنكرت حركة فتح على لسان الدكتور جمال نزال في حديث لراديو بيت لحم 2000 يذاع صباح الأحد أقوال المتحدث باسم وزارة الداخلية الذي أعلن أن وزير الداخلية لن يلتزم بقرار الرئيس المتعلق بإعلان فيالق التنفيذة قوة غير شرعية.

وكان خالد أبو هلال الناطق بلسان وزارة الداخلية قال السبت "لقد جوبهت هذه القوة وأعلنت الحرب عليها من عدة جهات بدءا من رايس واولمرت والشخصيات العاملة بمكتب الرئيس".

واعربت فتح عن استائها من "مساواة وزير الداخلية الذي تحدث باسمه أبو هلال بين أولمرت والعاملين بمكتب الرئيس عباس فيما يعبر حسب نزال عن عقلية جنونية تجعل من الفلسطينيين والمحتل سواسي كاسنان المشط في إطار منظومة مفاهيم مريضة يقود واضعوها فلسطين إلى قبرها المحتوم".

وقال د. نزال :"انه لا مكان في القانون الفلسطيني لحكومة تعصي تعليمات الرئيس بصفته هو الذي عينه والمخول كذلك بإقالتها إذا ما اصطدمت بصلاحياته السيادية.

وذكر نزال بنص المادة 46 الذي يتحدث عن حق الرئيس في إقالة الحكومة ما لم تساعده على أداء مهامه قائلا: الرئيس هو في خدمة شعبه والحكومة في خدمة الرئيس. والحكومة التي تتمرد على الرئيس تحزم حقائبها وتعفي الوطن من جهالتها بالأصول.

وعلق نزال على نية وزارة الداخلية توسيع القوة التنفيذي إلى 12 ألف مسلح قائلا "أن الحكومة أنفقت مئات الملايين على هذه الفيالق وأن توسيعها سيحتاج إلى نصف مليار دولار وكل ذلك لتحقيق حلم غير فلسطيني نهايته الإطاحة بالسلطة بقوة العنف وجنون العظمة العصبي".