كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي تنتقد ما أسمته "هجوم" الرئيس على القوة التنفيذية

غزة- معا- انتقدت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية وصف الرئيس محمود عباس للقوة التنفيذية بغير الشرعية والتعامل معها على هذا الاساس.

واعتبرت الكتلة في بيان تلقت "معا" نسخة منه أن توقيت هذا التصريح يأتي ضمن موجة الهجوم والتحريض المستمر ضد القوة التنفيذية.

وقالت:" ان هذا التحريض بدأ بالخارجية الأمريكية ولم ينته حتى اللحظة بإطلاق النار واستهداف عناصر هذه القوة من قبل من وصفتهم بالانقلابيين من حركة فتح وأجهزة الأمن".

واعتبرت ان الرئيس تسرع باتخاذ القرارات ولم يراجع القانون الأساسي الفلسطيني ولاسيما المادة رقم 69 والتي تنص أن الأمن الداخلي الذي تتبعه القوة التنفيذية هو من اختصاصات الحكومة.

واعتبرت أن الرئيس يتجاهل بقراره ذلك قانون الخدمة المدنية، ولاسيما ما يخص قانون الأمن الفلسطيني رقم 8/2005 وتحديداً المادة ( 3 ) والمادة (10) واللتان تحددان موقع القوة التنفيذية وشرعيتها وتبعيتها، وعدم جواز نزع الشرعية عنها في حالة غضب أو مزاجية أو ردة فعل حتى ولو كان ذلك من قبل الرئيس؛ لأن الرئيس لا يجوز له حسب بيان الكتلة البرلمانية أن يخالف القانون كما هو منصوص في القانون الأساسي.

وقال البيان:" إننا نؤكد أن القول بأن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفلسطينية لا يعطيه الحق في تجاوز القانون أو تجاهل الحكومة والمجلس التشريعي المنتخب" مضيفة:" لأننا لا نعيش حالة دكتاتورية وإنما نعيش نظاماً ديمقراطياً برلمانياً يعطي لكل ذي صلاحية صلاحياته بنص واضح".

واعلنت الكتلة عن رفضها المطلق لأي قرار يخالف القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية، داعية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني ورغبته في الحوار والتوافق بعيداً عن المكابرة والعناد والعمل الدؤوب لإسقاط الحكومة عبر التشكيك في مؤسساتها وعرقلة عملها.

وأكدت على ضرورة العمل بموجب وثيقة الوفاق الوطني التي تدعو إلى حل الخلافات بالطريقة الحضارية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وصولاً إلى شراكة كاملة في القرار السياسي الفلسطيني.