هل يستطيع الرئيس المصري الجديد تعديل اتفاقية كامب ديفيد؟

بيت لحم- معا- كثرت التحليلات حول مصير مصر بعد فوز الاسلاميين بالرئاسة المصرية خاصة من قبل المحللين في اسرائيل، وتدور هذه التحليلات حول نقطة اساسية ومحورية بالنسبة لاسرائيل "اتفاقية كامب ديفيد"، وبالرغم من تصريح محمد مرسي باحترام الاتفاقيات الموقعة مع مصر، يبقى الوعد الذي قطعه في حملته الانتخابية ببحث اتفاقية كامب ديفيد من جديد مثار الجدل في اسرائيل.

هذا الموضوع تناوله الباحث الاسرائيلي مردخاي كيدر الاستاذ في جامعة "بار ايلان" في مدينة تل أبيب والبحاث في معهد "بيغن- السادات"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "يديعوت احرونوت.

وقدر الباحث الاسرائيلي بأن الرئيس الجديد في مصر سيجد صعوبة شديدة جدا في الغاء هذه الاتفاقية وقد يكون ضمن الظروف الراهنة مستحيلا، ولكن يوجد في هذه الاتفاقية بعض البنود التي يستطيع من خلالها التحرك دون فتح مواجهة ضد اسرائيل.

النقطة الاولى والتي أصبحت قيد التنفيذ قبل فوز مرسي بالرئاسة تتعلق باتفاقية تزويد اسرائيل بالغاز، وهذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنائه ستنتهي، وسيتوقف تزويد اسرائيل بالغاز المصري بالاسعار المنخفضة والتي جاءت ضمن استحقاقات اتفاقية كامب ديفيد.

النقطة الثانية تتعلق بسيناء ودخول الجيش المصري، خاصة أن الشعب المصري كان يعارض ما وقع عليه الرئيس الاسبق لمصر انور السادات بعدم دخول الجيش المصري الى سيناء، والاكتفاء بعدد محدد من الشرطة المصرية وحرس الحدود، فالرئيس الجديد يستطيع اليوم السماح للجيش المصري الدخول الى سيناء وهذا ما ستعارضه اسرائيل ويثير غضبها، ولكنها لا تستطيع القيام بأي عمل حفاظا على اتفاقية السلام مع مصر، ويستطيع الجيش المصري الدخول والخروج الى سيناء وقتما يشاء.

النقطة الثالثة تتعلق بقناة السويس، فمن المعروف بأن مصر كانت تمنع مرور السفن الاسرائيلية القناة قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وكانت هذه السفن تحمل اعلام دول أخرى في حال عبرت القناة، بالرغم من أن القانون الدولي يسمح بدخول أي سفينة هذه القناة حتى لو كانت تابعة لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر، واليوم يستطيع الرئيس الجديد اللعب في هذه الورقة ضد اسرائيل وقتما يشاء، فيستطيع منع أو تعطيل مرور السفن الاسرائيلية القناة، صحيح أنه سيواجه انتقادات دولية ولكن لن ترتقي هذه الانتقادات لتمنعه من لعب هذه الورقة، خاصة أنه لا يوجد في الوقت الراهن دول تخاطر بعلاقاتها مع مصر وسهولة حركتها التجارية.

النقطة الرابعة تتعلق بالقضية الفلسطينية، فمن المعلوم أن اتفاقية كامب ديفيد شملت بندين: الاول يتعلق بتوقيع اتفاقية سلام ثنائية بين مصر واسرائيل، والثاني يتعلق بالسلام في الشرق الاوسط "القضية الفلسطينة"، وفي هذا البند فقد ألتزم وتعهد مناحيم بيغن للرئيس المصري الاسبق انور السادات بانشاء سلطة فلسطينية لها قوات شرطة قوية، ويستطيع اليوم الرئيس المصري المنتخب مرسي مطالبة اسرائيل بالالتزام بهذا التعهد، وقيام دولة فلسطينية وفقا لهذه الاتفاقية، وفي حال رفضت اسرائيل ذلك فأنه سيكون أحد المبررات للقول بأن اسرائيل تخترق اتفاقية السلام ومبررا لمصر لالغائها.