خلال مشاركته في مؤتمر مدريد: النائب البرغوثي يلتقي وزراء خارجية النرويج والسويد وأسبانيا ومفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد

مدريد- معا- شارك النائب الدكتور مصطفى البرغوثي في أعمال مؤتمر مدريد 15 الذي اختتم أعماله اليوم ألجمعه والذي كرس لمراجعة الوضع في الشرق الأوسط وما حدث من تطورات على مدى الخمسة عشر عاما الماضية منذ انعقاد مؤتمر مدريد الأول .

وقال البرغوثي إن المؤتمر قرر في جلسته الختامية الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام فورا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل ويعيد عملية السلام إلى قاعدة القرارات والشرعية الدولية.

وأضاف البرغوثي أن عقد المؤتمر جاء نتيجة جهود مستمرة منذ عامين بالتعاون مع رئيس الوزراء الأسباني السابق فيليبي كونزالس ووزير الخارجية ميغيل موراتينوس .

وأوضح أن الجهود تلك بدأت قبل عامين خلال ندوة مصغرة شارك فيها ألبرغوثي وكونزالس في اشبيليه وأسفرت عن انطلاق الجهود لحشد الرأي العام الدولي من اجل إخراج الوضع في الشرق الأوسط من نفق الاتفاقات الجزئية والانتقالية وخلق ديناميكية لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط عبر عقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال إن ابرز ما استخلصه المؤتمر هو رفض نهج الاتفاقات الجزئية والانتقالية والتركيز على مبدأ الشمولية في عملية السلام على قاعدة الشرعية الدولية والقانون الدولي والتركيز على إنهاء الاحتلال الذي دخل عامه الأربعين وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام سبعة وستين ورفض فكرة الدولة بحدود مؤقتة والعمل على انعقاد مؤتمر دولي للسلام على أساس المبادرة العربية.

وأكد البرغوثي خلال مداخلتين له في جلسات المؤتمر الذي شاركت فيه وفود غير رسمية من كل من أوروبا وأميركا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية وسوريا ولبنان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وإسرائيل أن الدرس الذي يجب استخلاصه من السنوات الخمسة عشرة الماضية من التراجع والفشل ونهج الحلول الجزئية والانتقالية والمماطلة وما أسفر عنه اتفاق اوسلو هي سبع قضايا أولها: عبثية الحلول الجزئية والانتقالية بما في ذلك عبثية الدعوة الآن إلى إقامة دولة في حدود مؤقتة، وثانيها: ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي ينهي الازدواجية في المعايير ويسند عملية السلام إلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس نهج فرض الأمر الواقع، وثالثها: أن السنوات الماضية شهدت استبدال السلام بما يسمى عملية السلام ومن ثم استبدال عملية السلام بخارطة الطريق التي لم تمثل إلا جمودا كاملا في كل شيء في ظل استمرار الاستيطان.

وقال النائب البرغوثي إن القضية الرابعة تكمن في أن الشعب الفلسطيني بأكمله يرفض ولن يتعامل مع فكرة الدولة بحدود مؤقتة لأنها تعني مصادرة نصف أراضي الضفة الغربية وفرض مسار جدار الفصل العنصري كحدود للدولة الفلسطينية إضافة إلى ضم وتهويد القدس نهائيا وكذلك كافة مناطق الاستيطان ، ولأننا ندرك أن الحل المؤقت سيصبح حلا دائما مع إسرائيل.

وأشار إلى أن القضية الخامسة تتمثل في احترام النظام الديمقراطي ونتائج العملية الديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لأنها تمثل شروطا أساسية لنجاح أي اتفاق مستقبلي شارحا بالتفصيل المغزى الأساسي من الجهود التي شارك فيها لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد الصفوف، منوها في الوقت ذاته إلى أن القضية السادسة تكمن في أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يكون مقبولا يتمثل في إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي المحتلة منذ عام سبعة وستين وإزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وخروج الإسرائيليين من القدس العربية لتكون العاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة وضرورة تلبية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المصانة في القانون الدولي.

وحول القضية السابعة شدد البرغوثي على أن الوقت من ذهب وانه إذا لم تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة في أسرع وقت ممكن وقريبا جدا فان هناك خطرا على فكرة السلام القائم على أساس الدولتين ، مشيرا إلى التطورات الايجابية التي طرأت على موقف حماس والتي تخلق أرضية لموقف فلسطيني موحد لإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة في الأراضي المحتلة عام 67 مؤكدا انه في حال عدم قيام الدولة بسرعة فان الشعب الفلسطيني قد يجد نفسه أمام خيار واحد وهو المطالبة بحقوقه في دولة ديمقراطية ثنائية القومية تقوم على أساس إنهاء الابارتهايد والتمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل .

وأكد البرغوثي في مداخلته الختامية على أن إسرائيل تحاول دائما التملص من مواجهة التحدي الرئيسي بإنهاء الاحتلال عبر تضييع الوقت واستغلاله لفرض الحقائق على الأرض ومحاولة ربط القضية الفلسطينية بأية صرا عات في العالم من الحرب الباردة إلى الموضوع الإيراني حاليا ، داعيا إلى وضع حد لنهج التسويف الإسرائيلي لان إزالة الاحتلال هي الشرط الرئيسي لأي سلام وان أحدا لن يحصل على الأمن والاستقرار إذا لم تحصل عليهما كل شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وأشار البرغوثي إلى انه منذ إطلاق فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام قبل عامين فإنها أصبحت الآن مبادرة رسمية من قبل الحكومة الأسبانية وتحظى بدعم وتأييد من الدنمارك والسويد وايطاليا وفرنسا والبرتغال والنرويج وممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن مؤتمر مدريد 15 شكل خطوة هامة باتجاه تعزيز حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وفي إطار الحملة الواسعة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بعد أن بلغ أربعين عاما وتحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا.

هذا وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر مداخلات ايجابية لصالح القضية الفلسطينية من عدد من المتحدثين .

فقد أشار كونزالس المنظم الرئيس للمؤتمر ورئيس الوزراء الأسباني السابق الذي استضاف المؤتمر إلى انه منذ الحرب العالمية الثانية لم تستطع دولة احتلال ارض الآخرين والمحافظة عليها وان الجميع في النهاية اجبروا على إعادة الأرض التي احتلوها بالقوة مؤكدا أن هذا ينطبق على الأراضي المحتلة عام 67 والتي يجب على إسرائيل إعادتها إلى أصحابها.

وقال كونزالس إن خارطة الطريق تقف جامدة دون حراك وان الحوار يجب أن يفتح مع الجميع ومع القوى الفلسطينية بما في ذلك حماس إضافة إلى إيران وان نهج الحلول أحادية الجانب ينتمي إلى الماضي الذي انقضى عهده.

من جانبه انتقد خافيير سولانا مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصرفات إسرائيل التي أعقبت لقاء الرئيس عباس مع اولمرت خاصة اقتحام رام الله وقتل الفلسطينيين أثناء قمة الرئيس مبارك اولمرت في مصر وإعلان الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الأغوار، مؤكدا أن ذلك يخلق أجواء من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال سولانا إن كل ما نريده موجود في خارطة الطريق لكنها مجمدة ولا تتحرك مؤكدا الحاجة إلى مشاركة دولية فاعلة لدفع عملية السلام إلى الأمام على قاعدة المبادرة العربية، مبديا التصميم على بذل الجهود لتحريك عملية السلام خلال الأشهر القادمة.

من جهته قال موراتينوس إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية في الصراع العربي الإسرائيلي ولها أبعاد وعمق دولي وتفاعلات إقليمية لذلك نحن بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي جديد للسلام، مؤكدا انه لم يسمع حتى الآن أي سبب مقنع للتشكك أو المعارضة لعقد مثل ذلك المؤتمر الذي سيكون التزاما تاريخيا من العالم لتحريك السلام مقترحا أن يتم ضم جامعة الدول العربية إلى اللجنة الرباعية ممثلة بأمينها العام .

هذا والتقى النائب البرغوثي على هامش المؤتمر وزراء خارجية السويد وأسبانيا والنرويج ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والعديد من المسؤولين الأوروبيين وبحث معهم أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنجاح فكرة عقد مؤتمر دولي للسلام مشيرا إلى التقدم الملموس الذي طرأ خلال الأيام الأخيرة لتشكيل تلك الحكومة.