دراسة تظهر إزدياد معدلات الطلاق في قطاع غزة خلال السنوات الاخيرة

غزة- معا- أكدت دراسة بحثية متخصصة حول الطلاق وأسبابه أن هناك زيادة في معدلات الطلاق في قطاع غزة خصوصاً في السنوات الأخيرة.

واشارت الدراسة إلى أن ذلك يأتي مصاحباً للتدهور الملموس في المجتمع الفلسطيني على جميع المستويات، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، حيث ينعكس هذا الواقع المتردي على الأسرة مما يفاقم المشكلات الداخلية فتؤدي إلى تفكك الأسرة وانهيارها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها برنامج الأبحاث والتوثيق، في مقر ملتقى إعلاميات الجنوب في مدينة رفح، اليوم لعرض نتائج دراسة بعنوان " أسباب الطلاق في المجتمع وآثاره على المرأة والأسرة "، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات.

وعرضت الباحثة زينب الغنيمي، نتائج الدراسة مشيرة إلى أن هناك تأثير للعادات الاجتماعية السائدة في وقوع الطلاق، وتحول دون استمرار الزواج، وتتمثل في الطريقة التقليدية في تزويج الأبناء التي تتم بإرادة الأهل وبمعزل عن اختياراتهم الحرة، والزواج المبكر للفتاة والفتى، وعدم قدرة الأزواج على التكيف نتيجة ثقافة الفصل بين الجنسين، وتأثير التدخل العائلي في حياة الأزواج، ناهيك عن تأثير العامل الاقتصادي الذي يجبر الأزواج على عدم الاستقلال والسكن في رعاية العائلة الممتدة.

واعتبرت الدراسة أن الطلاق أداة تسليطية ضد المرأة، مما يجعلها تقع تحت طائلة العنف العائلي والعنف المجتمعي لدرء مخاطر الطالق، مما يعطل طاقاتها ويقيد حريتها ويهدد حياتها.

وتعتمد الدارسة في منهجيتها على منهج الوصف التحليلي، وأداتها، المجموعة البؤرية، وتتضمن الدراسة ثلاثة فصول هي الأسباب الرئيسية لوقوع الطلاق، والمشكلات التي تواجهها المرأة للحصول على الطلاق، والآثار المترتبة على المراة والأبناء بعد الطلاق (النفسية، الاقتصادية، الاجتماعية).

واعتبرت الدراسة أن وقوع الطلاق يعتبر خياراً سلبياً، لأنه يترك آثاراً مدمرة على المرأة المطلقة لعدم توافر الحماية القانونية والاجتماعية لها، كما يترك آثاره المدمرة على الأبناء، ويهدد مستقبلهم.

من ناحيتها أشارت هداية شمعون، منسقة برنامج الأبحاث والتوثيق إلى أن البرنامج أنجز عدد من الدراسات السنوية خلال السنوات الماضية، منها بحث عن الزواج المبكر ودراستين عن العنف ضد المرأة، مضيفة أنه أجريت ثلاث دراسات حول الانتفاضة وانعكاساتها على وضعية المرأة الفلسطينية.

وصدر حديثاً عن المركز دراستين، وهما النساء والمشاركة السياسية بين المعوقات والإمكانات المتاحة، ومشاركة النساء في المجالس المحلية في القطاع.

ونوهت شمعون إلى أن المركز انتهج هذا العام نهجاً خاصاً بالاهتمام بعمل دراسات استطلاعية استكشافية حول قضايا المرأة الفلسطينية، وجاء هذا النهج بناء على توصيات أبحاث بضرورة إجراء أبحاث معمقة ومتخصصة في قضايا خاصة بالمرأة، وعن قضية العنف تحديداً، بحيث يتم تناول قضايا جوهرية وبشكل معمق في موضوع العنف.

وقالت شمعون:" بناء على ذلك تم إنجاز خمس دراسات لهذا العام الأولى حول الاغتصاب، والثانية الميراث وحرمان النساء من ميراثهن، والثالثة واقع النساء في منطقة مواصي رفح، والرابعة وهي دراسة لها خصوصيتها إذ أخذ المركز على عاتقه تبني رسالة ماجستير او دكتوراة لباحثة تعمل على قضية تخص المرأة وتتناولها بعمق، أما الدراسة الخامسة فكانت حول الطلاق وأسبابه.