الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

بعد استشهاد البطاط: كتلة الوحدة العمالية تدعو لحماية العمال الفلسطينيين وإيجاد حل وطني لمشكلة البطالة

نشر بتاريخ: 22/01/2007 ( آخر تحديث: 23/01/2007 الساعة: 00:31 )
القدس - معا- دعت كتلة الوحدة العمالية، منظمة العمل الدولية والاتحادات والمنظمات النقابية العمالية في العالم إلى التدخل من أجل وضع حد للجرائم والانتهاكات اليومية التي تقترفها إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين والتي كان آخرها استشهاد العامل محمد كمال البطاط على يد أفراد شركة حراسة مرتبطة بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وقال ابراهيم الذويب السكرتير العام للكتلة في رسائل وجهها لعدد من الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق العمال "إن العمال الفلسطينيين يتعرضون إلى أبشع أنواع الاستغلال والقهر وبدوافع قومية وطبقية وأمنية مركبة حيث أن اصحاب العمل يستغلون حالة الحصار والإغلاق التي تخضع لها المناطق الفلسطينية لابتزاز العمال الفلسطينيين وتشغيلهم تحت أسوأ الظروف ودون ابسط الحقوق الإنسانية والعمالية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية والوطنية بما فيها القوانين المعمول بها في إسرائيل".

وأضاف أن أرباب العمل الإسرائيليين يستغلون رفض سلطات الاحتلال منح تصاريح عمل للفلسطينيين لكي يضاعفوا من استغلالهم حيث رصدت مئات الحالات التي يحرم فيها العمال الفلسطينيون من أتعابهم وأجورهم تحت طائلة التهديد بإبلاغ الجهات الأمنية عن وجودهم "غير المشروع" داخل إسرائيل.

واشار الذويب إلى ان استشهاد البطاط هو حادثة في سلسلة طويلة من الجرائم ضد العمال كجريمة قتل العمال عند حاجز ترقوميا وجريمة قتل العمال في مستوطنة شيلو، موضحا أن قوات جيش الاحتلال وأرباب العمل وحتى السلطات المدنية في إسرائيل تتعاون فيما بينها على التنكيل بالعمال الفلسطينيين وهضم حقوقهم وأتعابهم، داعيا المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والعمل إلى التدخل لحماية حقوق وحياة العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

وطالب الذويب قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون لإيجاد حل وطني وجدي لمشكلة البطالة المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية والتي تضطر عشرات الآلاف من العمال إلى طرق أبواب العمل في إسرائيل مخاطرين بحياتهم وأمنهم ومعرضين أنفسهم لأبشع أنواع التنكيل والاستغلال، وشدد على أن حلا كهذا لا يمكن أن يتأتى إلا عبر تغليب المصالح الوطنية العليا على كل ما عداها مكن مصالح وحسابات فئوية وحزبية والسعي الجاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وتضع على راس أولوياتها ضمان اسباب الحياة الكريمة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.