الخميس: 02/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

رابطة علماء فلسطين في غزة تعقد مؤتمراً بعنوان " حق العودة للاجئين الفلسطينين- الموقف الشرعي والسياسي"

نشر بتاريخ: 25/01/2007 ( آخر تحديث: 25/01/2007 الساعة: 11:09 )
غزة- معا- تعقد رابطة علماء فلسطين, اليوم الخميس, مؤتمر بعنوان "حق العودة للاجئين الفلسطينيين - الموقف الشرعي والسياسي"، وذلك بالتعاون مع وزارة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، وبمشاركة رئيس الوزراء إسماعيل هنية وحشد من المسؤولين والعلماء والأكاديميين.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المثقفين والعلماء والسياسيين في ترسيخ ثقافة حق العودة، إضافة إلى تفعيل دور العلماء والدعاة والمفكرين وأهل الإفتاء في تحريم التنازل عن حق العودة والتفريط به، وتطوير دور الإعلام المحلي والعربي في التأكيد على حق العودة والتعويض، إلى جانب تنشيط دور المجلس التشريعي لإقرار قانون يجرم كل من يتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية يلقيها الدكتور نسيم ياسين أمين سر رابطة علماء فلسطين، ثم كلمة لرئيس الوزراء إسماعيل هنية، ويعقبه وزير شؤون اللاجئين أ.د. عاطف عدوان، يليه كلمة للشيخ أحمد القطان من الكويت.

ويتضمن المؤتمر وفق المخطط المعد تقديم عدة أوراق عمل، من بينها، ورقة د. عصام عدوان حول " الموقف السياسي من حق العودة"، د. سليمان أبو ستة " عملية التسوية والتنازل عن حق العودة"، أ. محمد فرج الغول " التشريعي وتجريم التنازل عن حق العودة", وأخيراً ورقة أ.د. يوسف رزقة وزير الإعلام الفلسطيني " الإعلام والدفاع عن حق العودة".

كما يتضمن أيضا، تقديم أوراق عمل د. رمضان الزيان حول " الموقف الشرعي من حق العودة"، د. عبد السميع العرابيد " قدسية أرض فلسطين وقضية اللاجئين في الإسلام"، د. سالم سلامة " علماء فلسطين وموقفهم الشرعي من التنازل عن الأرض أو بيعها لليهود"، د. على الشريف " حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة في ضوء قواعد القانون الدولي".

ومن المتوقع تبني عدة توصيات وعلى رأسها، الدعوة لسن قانون تشريعي يجرم التنازل عن حق العودة، وإدراج مفهوم حق العودة والتعويض ضمن السياسة البرامجية العامة للإعلام الفلسطيني العربي، والتوصية بإدراج حق العودة ضمن المناهج الدراسية، إضافة إلى تفعيل مراكز الأبحاث في إعداد دراسات جديدة توضح تمسك الفلسطينيين بحق العودة والتعويض.

ومن المقر أن يختتم المؤتمر بتلاوة " وثيقة للتاريخ" ، وبإصدار فتوى شرعية تحرم التنازل والتفريط بحق العودة.