رئاسة التشريعي بمناسبة مرور عام على الانتخابات تطالب عباس وهنية بالاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله - معا - اصدرت رئاسة المجلس التشريعي بيانا بمناسبة مرور عام على العرس الفلسطيني الديمقراطي، 25/1، الذي تم خلاله انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي لمدة أربع سنوات، يمارس خلالها صلاحياته التشريعية وفقا للقانون الأساسي.

واشارت رئاسة المجلس ان هذا اليوم يشرفنا جميعاً حيث اختار الشعب الفلسطيني ممثليه بصورة ديمقراطية ونزيهة شهد لها العدو قبل الصديق، ما يدل عن اصالة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي.

واشارت رئاسة المجلس انه وعلى من كل ما لاقاه الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي وسياسي عقابا له على اختياره الديمقراطي، الا انه صمد واصر على الالتفاف حول ممثليه، ورفض أي شكل وأي نوع من الابتزاز السياسي، المتمثل في الحصار الامريكي والاوروبي الغاشم لانتخابه حركة حماس وحصولها على الاغلبية البرلمانية والذي يعطيها الحق في تشكيل الحكومة الفلسطينية، ورفض اجراءات الاحتلال ضد ممثلي الشعب الفلسطيني واحتجازهم بطريقة همجيه، على حد تعبير رئاسة المجلس، تنم على عقلية المحتل العدوانية والتي تستهدف كل ما هو فلسطيني، وعلى رأسهم ممثليه الشرعيين.

وفي هذه المناسبة اكدت رئاسة التشريعي على:
1.ننتهز هذه المناسبة الطيبة للتقدم بالتهنئة الرئيس محمود عباس وكذلك لرئيس الوزراء اسماعيل هنية، وندعوهم لمزيد من الوحده والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انتظرها الشعب الفلسطيني.

2.نتقدم بعظيم الامتنان والتقدير الى أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته وفصائليه على وقفتهم الشجاعة والبطولية، ورفض كافة أوجه الابتزاز السياسي والاقتصادي لثنيه عن اختياره، واصراره على الالتفاف خلف ممثليه في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية الذين منحهم الثقة.

3.ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الى مزيد من الوحدة والتكاثف لتحقيق الوحدة الوطنية وجعل العام القادم عام الوحدة الوطنية، والحفاظ على حرمة الدم الفلسطيني.

4.نتوجه بالتحية إلى كافة الأخوة النواب وأعضاء مجلس الوزراء الفلسطيي المعتقلين في سجون الاحتلال البالغ عددهم اربعون نائباً وخمسة وزراء وعلى رأسهم الأخ الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي وقادة الفصائل الفلسطينية وكافة الأخوة الأسرى في سجون الاحتلال.

5.ندعو الأخوة النواب الى مزيد من العمل والتوحد لطرح قضايا الشعب الفلسطيني، والتعبير عن معاناتهم والعمل على الحد منها، رغم كل الظروف الصعب التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

6.ندعو كافة الاخوة النواب والاعلاميين والكتاب والسياسيين وقادة الشعب الفلسطيني الى التوحد في نشر ثقافة الوحدة الوطنية، والابتعاد عن نشر ثقافة الفتنة والفرقة.

7.نتوجه الى الامتين العربية والاسلامية لمزيد من الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية سواء اقتصاديا او معنوياً لحين تحقيق استقلالها الوطني وتحرره من نير الاحتلال، ودعم اختياره الديمقراطي والاسراع في رفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني.

8.نؤكد على أن ما تعرض لها المجلس التشريعي الفلسطيني على مدار العام الماضي لم يتعرض له اي مجلس تشريعي منتخب في العالم من تضييق وهجوم واعاقة لعمله سواء من خلال اعتقال ما يزيد عن 40 نائبا فلسطينياً يمثلون ثلث أعضاء المجلس التشريعي بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وأمين السر، واستهداف منزل النائبتين مريم فرحات وجميله الشنطي، ومنع التنقل لغالبية أعضاءه، وقيام بعض الأطراف الداخلية بالهجوم على مباني المجلس التشريعي وحرق مقره برام الله، والاعتداء عليه في غزة، واطلاق النار على النواب واستهداف منازلهم وتهديدهم، والاضراب الذي نفذه الموظفون العاملون في السلطة الفلسطينية مما تسبب في اعاقة عمل المجلس التشريعي.

9.على الرغم من كل التحديات التي تعرض لها المجلس التشريعي الا انه اصر على ان يعمل ولو باقل الامكانات والقدرات ومتابعة كافة القضايا الوطنية وعلى رأسها الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي والذي كان أول من دعا لها وشارك فيه لتقريب وجهة النظر لكافة الأطراف الفلسطينية.

واكدت رئاسة المجلس التشريعي أنها ستبقى الوفية لابناء شعبنا الفلسطيني الذي انتخبها، مشيرة انها ستحافظ على الثوابت الفلسطينية، وستحقق طموحاته.