هيئة حماية حقوق اللاجئين تبدأ بتنفيذ مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية الفلسطينية

غزة- معا - وقعت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين, اليوم الاثنين, اتفاقاً مع صندوق دعم الديمقراطية "NED ", لتنفيذ مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية الفلسطينية في الحياة السياسية والبرلمانية.

ويأتي هذا المشروع الذي سيمتد لمدة عام, في إطار سعي الهيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني في الحياة العامة, ولا سيما في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وستقوم الهيئة بتنظيم دورة إعداد مدربين في المهارات القيادية والتنظيمية لعدد من نشطاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية, الذين سيقومون بدورهم بإدارة عدد من ورش العمل والحلقات الحوارية بين كافة شرائح المجتمع المحلي, وممثليه في المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة, بهدف إبراز أهمية أن يكون للمجلس التشريعي دور في دعم الاستقرار وتعزيز المسائلة والشفافية وإبراز العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وإطلاع المواطن على التشريعات الجارية والضغط لتعديل قوانين قائمة أو إصدار قوانين جديدة.

وأكد أ .عادل الغول مدير عام الهيئة, أن المشروع يأتي لتعزيز آليات الضغط التي بالإمكان أن تمارسها القيادات الفلسطينية الشابة, لترسيخ دعائم القانون, وتوفير شبكة أمان للمجتمع الفلسطيني الذي يعاني من الفوضى والفلتان الأمني, وغياب لدور القضاء وانعدام لدور المجلس التشريعي الفلسطيني في رسم الحياة السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق فان الهدف الأساسي وراء المشروع, هو نشر ثقافة الرأي والرأي الأخر, وتفعيل المشاركة السياسية والبرلمانية في أوساط الجيل الشاب في قطاع غزة, لدفعهم على احترام القانون والتعبير عن آرائهم بحرية, وفق مفاهيم ديمقراطية سليمة تتوافق مع قيم المجتمع الفلسطيني.