التشريعي يستقبل وفدا من مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية

رام الله- معا- طالب النائب د. عبد الله عبد الله أوروبا ودول لعالم بحماية حق لشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67، مؤكدا على أن قوات الاحتلال تمارس أبشع حملة عنصرية عبر تحديها لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارها بالاستيطان وبناء الجدار هذا إضافة إلى اعتداءات قطعان المتطرفين اليومية على المواطنين والمقدسات والأراضي الفلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال .

جاء ذلك لدى استقبال المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره برام الله لوفد أوروبي من مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية برئاسة السيدة فرانسوا الفونسي حيث التقى الوفد الضيف بعدد من النواب وهم: د. عبد الله عبد الله ود. مصطفى البرغوثي وخالدة جرار وجمال أبو الرب.

واستعرضت خالدة جرار أوضاع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال لافتة إلى وجود 19 نائبا معتقلا من مختلف الفصائل في سجون الاحتلال، هذا إضافة إلى المعتقلين من الأطفال والنساء والشباب مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين ما زال مضربا عن الطعام بسبب ممارسات الاحتلال العنصرية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وقال النائب جمال أبو الرب أن هناك نقطتين رئيسيتين الأولى وهي اتفاقية أوسلو وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بها رغم التزام الجانب الفلسطيني بكافة الاتفاقيات وقرارات الرباعية، وأما النقطة الثانية فقد تحدث فيها أبو الرب عن قرب انهيار السلطة وانفجار المنطقة برمتها إذا لم يحصل الشعب لفلسطيني على حقوقه عن طريق السلام فستكون لدينا خيارات أخرى كباقي شعوب العالم التي لها الحق بالوجود والعيش بحرية وكرامة ضمن دولة مستقلة.

ودعا د. مصطفى البرغوثي إلى تكثيف حملات التضامن من مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة الاحتلال وعنصريته، وأضاف أن سبب الأزمة الحالية هو استغلال إسرائيل للوقت والمفاوضات لتمرير سياساتها التوسعية والاستيطانية والعنصرية بهدف القضاء على حل الدولتين .

ومن جهتها عبرت رئيسة الوفد السيدة فرانسوا الفونسو عن قلقها على الوضع الإنساني، وعدم تنفيذ قرارات اتفاقية أوسلو من قبل الجانب الإسرائيلي وقالت نريد أن نوصل رسالة إلى المجتمع الأوروبي والعالم مفادها أن إسرائيل ليست دولة احتلال فقط بل دولة عنصرية ، وأكدت السيدة الفونسو على ضرورة استمرار التعاون بين البرلمانيين الفلسطيني والأوروبيين مؤكدة على وجود العديد من الوسائل العملية التي تخدم القضية الفلسطينية .

جدير بالذكر أن كافة النواب قد أكدوا على أن اتفاقية أوسلو قد انتهت تماما وان على العالم أن يقف عند مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته والالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإنسانية.