الامم المتحدة تناقش الوضع الفلسطيني منتصف الشهر المقبل

القدس- معا- قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء لـ"رويترز" إنه من المحتمل أن تعقد الأمم المتحدة مناقشة لمسألة هل ينبغي رفع وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة ذات سيادة في منتصف نوفمبر تشرين الثاني أي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسبوع الماضي إنه سيسعى إلى رفع وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى "دولة غير عضو" مثل الفاتيكان.

والوضع الحالي لفلسطين في الأمم المتحدة هو "كيان مراقب". وإذا نجح الرئيس محمود عباس في مسعاه فسوف يتغير هذا الوضع إلى "دولة مراقبة".

وقال فوك جيريميك رئيس الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة "في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ستقام مناقشة دولية للقضية الفلسطينية في الجمعية العامة."

وقال في إشارة غير مباشرة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية "هناك أحداث انتخابية وسياسية في كثير من أنحاء العالم."

واضاف قوله "ما أفهمه هو ان قيادة السلطة الفلسطينية ستدخل في مناقشات موسعة ... لتصل إلى قرار بشأن ما يريدون أن يفعلوه في وقت ما في نوفمبر/تشرين الثاني."

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول " ان اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم امس الاربعاء موضوع تقديم الطلب للامم المتحدة".

واضاف العالول في حديث لعرفة تحرير "معا"، ان تقديم الطلب سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة وذلك ليتم التصويت عليه من قبل الدول الاعضاء بالدورة الحالية للامم المتحدة" رافضا الحديث عن موعد محدد.

واكد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواجه ضغوطات مكثفة خلال الفترة الحالية ارتفعت وتيرتها بالمقارنة بالسابق وذلك مع قرب تقديم الطلب، خاصة من الدول التي تحاول منعه من تقديم الطلب ولكن الرئيس والقيادة مصرون على الحصول على دولة غير كاملة العضوية في الامم المتحدة.

وإذا تم رفع وضع فلسطين من كيان إلى دولة فسيجعل هذا من الممكن للفسطينيين أن ينضموا الى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم مجموعة من الدعاوى ضد إسرائيل على استمرار احتلالها.

وسيغضب رفع درجة وضع الفلسطينيين اسرائيل أشد حلفاء امريكا التي تجادل بأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة.