شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتأسيس صندوق تنموي لقطاع غزة

غزة-معا - ةطالب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية بضرورة تأسيس صندوق وطني تنموي لقطاع غزة برعاية عربية ودولية من أجل توفير ما يلزم من تمويل لمشروعات إستراتيجية خاصة في مجالات البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمواصلات وإدارة المياه العادمة والنفايات الصلبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بمدنية غزة بعنوان" مستقبل التنمية في قطاع غزة على ضوء تقرير 2020" واستضيف فيها مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في قطاع غزة باسل ناصر.

وأكد المشاركون على ضرورة العمل وبشكل فوري على إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والاجتماعي في قطاع غزة والضفة الغربية وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وتوحيد وإعادة بناء المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية .

وقال مدير الشبكة في قطاع غزة أمجد الشوا " أن هذه الجلسة تأتي في أعقاب صدور تقرير الأمم المتحدة غزة 2020 حيث رأت الشبكة ضرورة دراسة هذا التقرير من مختلف جوانبة وتقديم رؤى وحشد الطاقات على المستوى الوطني للحد من التدهور الحاصل والدفع تجاه تنمية هذفها الاساسي هو الانسان الفلسطيني"

و اكد رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان " أن هناك بعض التخوفات بعد هذا التقرير ليس فقط التخوف حول الأرض والمياه ولكن في مجمل القطاعات قطاع الصحة والتعليم خاصة "

واضاف أبو رمضان " أن التقرير ألقى الضوء على بعض القضايا الهامة التي أصبحت تشكل رعب بعد قرأتها والنظر إليها والتي منها مشكلة المياه وتوفير الغذاء لسكان قطاع غزة "

وشدد ابو رمضان على ضرورة أن يكون هناك رؤية تنموية وطنية واحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمعالجة مختلف القضايا.

و قال باسل ناصر مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP " أن التقرير الذي اصدرته الامم المتحدة غزة 2020 مكان غير ملائم للعيش ؟ يدق وبقوة ناقوس الخطر الذي يحدق بغزة ما لم يتم أخذ جميع المحاذير الخاصة بالتطورات والاحتياجات التي أطلقها التقرير بعين الاعتبار"

واشار ناصر الى ان أهم وأخطر ما ورد في التقرير هو التوقع بتدهور معدل دخل الفرد من الناتج المحلي بحيث يتوقع أن يكون 1.273دولار في العام 2015 ، موضحا إن الطلب على المياه سوف يشهد زيادة قدرها 60% في استخدام المياه ،أما بالنسبة لعدد السكان سوف يزداد سكان القطاع بنحو نصف مليون نسمة ،أما بالنسبة للكهرباء فان الطلب على الكهرباء بعد ثماني سنوات يصل حجم الطلب على الكهرباء 550ميجا وات حسب التقرير .

وأوضح ناصر إلى أن هناك عدة عوامل مسببة لهذا التدهور منها استمرار الاحتلال وفرض الحصار بالرغم من الإجراءات الخاصة بإدخال البضائع لغزة فإستمرار منع تنقل الأفراد بين قطاع غزة والضفة الغربية يساهم في استمرار التراجع الاقتصادي ،وتراجع الدعم الدولي للتنمية في قطاع غزة بسبب حكم حماس وعدم تعويض الدول العربية لتراجع الدعم الدولي للقطاع ،التركيز الإعلامي والتمويلي على دول الربيع العربي .

وطالب ناصر بضرورة الاهتمام بالإنسان الفلسطيني ورفع قدراته كرافعة للتنمية وحامياً لها فهو الهدف الأساسي لهذه العملية وهو الذي سيعيش في غزة سواء كانت قابلة للحياة أم لا .

و أوصى المشاركون على بضرورة عقد ورشة عمل وطنية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف وضع تصور مشترك وخطة عمل وطنية لمعالجة القضايا التي وردت بالتقرير ووقف التدهور الحاصل.

وشددوا على ضرورة حشد جميع الطاقات العربية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وتسهيل الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية كمكونين جغرافيين للدولة الفلسطينية المستقلة ،وطالب المشاركون ببذل ما يمكن من جهود من أجل ربط قطاع غزة بشبكة الكهرباء العرية الإقليمية وزيادة حجم الكهرباء المستوردة بناءاً على خطة توسع تدريجية .