الجمعة: 10/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

إنطلاق الأسبوع الدولي الثالث ضد الأبارتهايد الإسرائيلي في امريكا واوروبا

نشر بتاريخ: 13/02/2007 ( آخر تحديث: 13/02/2007 الساعة: 07:32 )
نابلس- معا- يُعقد في الفترة بين 12 و17 شباط-فبرايير 2007 "الأسبوع العالمي ضد الأبارتهايد الإسرائيلي", وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وفي خلال هذا الأسبوع سوف تعقد نشاطات وفعاليات في جامعات مختلفة في شمال أمريكا وأوروبا.

وتتضمن هذه الفعاليات محاضرات وفعاليات ثقافية وعروض أفلام ومظاهرات،وتتركز هذه الفعاليات في مدن نيويورك, لندن, أوكسفورد, كيمبريدج, تورونتو, مونتريال, أوتاوا, هاميلتون.

ومن الجدير بالذكر أن أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي الأول كان قد عُقد في تورونتو في العام 2005.

ويشار الى أن الهدف الرئيسي لفعاليات الأسبوع هو التعريف بالطرح القائل بأن إسرائيل هي دولة أبارتهايد (فصل عنصري), ويهدف أيضا لزيادة الدعم لحملات المقاطعة ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وانزال العقوبات الدولية عليها.

ويأتي ذلك استجابة لطلب 171 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيية, والتي طالبت في العام 2005 بان تقوم إسرائيل بمنح المساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين, وإنهاء الإحتلال والإستعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة, والسماح للاجئين الفلسطينيين بممارسة حقهم بالعودة إلى ديارهم وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 194.

وقال الدكتور جمال زحالقة, النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي, وأحد أبرز المحاضرين في الأسبوع في تصريح صحفي وصلت "معا " نسخة منه : "إن إسرائيل تقوم بتنفيذ سياسات الأبارتهايد في فلسطين, وذلك عن طريق بناء جدار الفصل العنصري, وطرق إلتفافية لليهود فقط في الضفة الغربية, وتقييد حركة الفلسطينين عبر مئات الحواجز العسكرية. وذلك بالإضافة إلى الحصار والإنتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة"، ويضيف:"حتى الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هم في الواقع مواطنون من الدرجة الثانية, ويعانون من التمييز المَُأسس في كل مناحي الحياة."

إن منظمي أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي هم جزء من المجموعات المنتشرة في كل أنحاء العالم والتي تعارض الأبارتهايد الإسرائيلي، تتضمن هذه المجموعات فلسطينيين وإسرائيليين وجنوب أفريقيين وجنسيات أخرى عديدة, وكلها تطالب بتحقيق العدالة والكرامة للفلسطينيين.

وتطالب هذه المجموعات الحكومات والمؤسسات برفض اقامة أي علاقات مع إسرائيل, سواء كانت تجارية أو سياسية أو ثقافية, وذلك حتى تقوم إسرائيل بالإنصياع لأوامر القانون الدولي وتقوم باحترام حقوق الفلسطينيين.