الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

عددهم تجاوز الـ 300: البردويل يهاجم قرارات بعض الاجهزة الامنية ترقيم قيد وفصل بعض عناصرها على خلفية سياسية

نشر بتاريخ: 13/02/2007 ( آخر تحديث: 13/02/2007 الساعة: 14:40 )
غزة- معا- هاجم الناطق البرلماني باسم كتلة التغيير والإصلاح في التشريعي صلاح البردويل اليوم الثلاثاء، قيام بعض الاجهزة الامنية بترقيم قيد وفصل عدد كبير من عناصرها, معتبراً قرارات الفصل بأنها اتخذت على خلفية سياسية.

وقال البردويل أمام العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الذين احتجوا أمام باحة المجلس التشريعي على قرار ترقيم قيدهم وفصلهم:" نحن نعتبر هذا الإجراء بفصل 150 عنصراً من الأجهزة التابعة للرئاسة قراراً سياسياً، وطعنة في اتفاق مكة، فلا يعقل ان يقوم ضابط صغير بفصل هذا العدد ممن ينتمون للحركة الإسلامية او يتعاطفون معها بدون قرار سياسي".

وهدد البردويل باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف ما يجري ضد افراد بالأجهزة الأمنية قائلاً:" سنتخذ كل الإجراءات القانونية سواء في لجنة الرقابة ولجنة الداخلية والأمن بحق كل إنسان مارس عملية قهر لإنسان حر وشريف ونحن معهم حتى آخر لحظة ولن نسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم وحقوق أطفالهم".

وكان عشرات من افراد الأجهزة الأمنية المفصولين، قد اعتصموا امام باحة المجلس التشريعي مطالبين بإعادة النظر في قرار فصلهم.

وطالب بيان صادر عنهم تلاه أحد افراد الأجهزة الأمنية المفصولين، مؤسستي الرئاسة والحكومة- على حد سواء- بتحمل مسؤولياتهم بإعادة هيكلة وصياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية لا حزبية، والإسراع في إيجاد حل عادل لأبناء الحركة الإسلامية الذين تم ترقيم قيدهم من الأجهزة الأمنية.

ودعا المتحدث الرئيس محمود عباس بممارسة صلاحياته وسلطاته وضغوطه على قيادات الأجهزة الأمنية لمنع ممارسة " الإقصاء الوظيفي بحقهم".

وطالب المتحدث, المجلس التشريعي بوضع هذه القضية على سلم أولوياته ومناقشتها في أروقة المجلس, والخروج بقوانين وتشريعات تحفظ لكل منهم حقه في العيش بحرية وكرامة.

وأوضح بيان صادر عن العسكريين المفصولين من عملهم أنهم توجهوا إلى وزارة الداخلية, وقام الوزير بارسال كتب استيعاب من الوزارة لهيئة التنظيم والادارة, ولكن لم يتم الرد على كتاب الوزير لثلاث مرات متتالية- حسب البيان.

جدير بالذكر أنه جرى مؤخراً ترقيم قيد 365 من أفراد الأجهزة الأمنية، 60 منهم من جهاز الاستخبارات العسكرية, تم فصل عدد منهم, فيما يرفض عدد آخر نقله من جهاز الى آخر, حيث يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل بعد أربعة أيام سبباً للفصل ويتم فصل الرافضين.