الثلاثاء: 21/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين تعقد اجتماعا برام الله

نشر بتاريخ: 04/11/2012 ( آخر تحديث: 04/11/2012 الساعة: 13:03 )
رام الله -معا- أكدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين خلال اجتماعها مساء امس برئاسة الامين العام حيدر ابراهيم انها حريصة كل الحرص على مصالح ومكتسبات الطبقة العاملة الفلسطينية ، حيث ناقشت ظروف وواقع سوق العمل الفلسطيني والحاجة الماسة لمعالجة مشكلة البطالة ، داعية الى معالجة وطنية شاملة للبطالة من خلال توفير فرص العمل وتحمل القطاعين العام والخاص لمسؤوياتهم اتجاه العمال وخريجي الجامعي .

واستعرضت الامانة العامة ما تم انجازه على صعيد اقرار قانون الحد الادنى للاجور ، معتبرة انه بمثابة انجاز تاريخي لحقوق ونضالات الطبقة العاملة والحركة النقابية ممثلة بالاتحاد العام لعمال فلسطين وشركاؤها الوطنيون ، مؤكدة ان هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلت من اجل تحقيق العدالة والانصاف لعاملات وعمال فلسطين حيث سيتفيد من القانون الجديد اكثر من مائتي الف عامل وعاملة في قطاعات العمل المختلفة .

وأكد الامين العام للاتحاد حيدر ابراهيم ان هذا القانون لم يتم فرضه من قبل طرف معين وانما جاء ثمرة حوارات ومفاوضات جماعية اسغرقت قرابة الثمانية عشر شهرا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين من اطراف الانتاج الثلاث، الحكومة والعمال واصحاب العمل ، مطالبا بعض الاطراف بالكف عن المزايدات وتضليل العمال ومحاولة تبخيس الانجاز الذي تم تحقيقه والذي يمثل انتصارا حقيقيا للطبقة العاملة الفلسطينية وبخاصة وانه سيجرى العمل ايضا على اقرار قوانين اخرى تشمل الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، مثمنا دور ومواقف القوى الوطنية والنقابية الداعمة لحقوق العمال .

وأقرت الامانة العامة للاتحاد سلسلة نشاطات ولقاءات نقابية على المستويين العربي والدولي وعلى المستوى الداخلي في اطار فروع الاتحاد ودوائره المركزية .

وقد تم الاستماع الى تقارير الوفود المشاركة في لقاءات نقابية تمت مؤخرا في كل من عمّان والخرطوم ، كما أقرت الامانة العامة ايفاد وفود نقابية للمشاركة في مؤتمرات وانشطة نقابية وتضامنية في كل من القاهرة والجزائر ولشبونة ونيقوسيا ونيودلهي وكل هذه النشاطات تندرج في اطار تعزيز العلاقات والتضامن العربي والدولي مع عمال وشعب فلسطين .

وقد أعد الوفد النقابي الفلسطيني الذي سيشارك بفعاليات مؤتمر التضامن مع عمال وشعب فلسطين في العاصمة البرتغالية لشبونة بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات البرتغال CGTP-IN ، تقريرا مفصلا وواضحا حول الظروف والانتهاكات التي يتعرض لها عمال فلسطين جراء السياسات والممرسات العنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال ، حيث انه من المقرر ان يلتقي الوفد بممثلي كافة الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر.

وأكد الاتحاد تقديره لكافة الجهود التضامنية من قبل الاتحاد العمالية الصديقة وبخاصة المواقف المبدئية لاتحاد النقابات العالمي .

وأكدت الامانة العامة أنها لن تدخر جهدا في اطار علاقاتها العربية والدولية من اجل نيل دعم ومساندة دول وشعوب ونقابات العالم لعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة ، مؤكدة دعمها ومساندتها لجهود ومساعي القيادة الفلسطينية بهدف انتزاع الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية ، داعية اصدقائها في العالم الى تكثيف الجهود خلال المرحلة القريبة المقبلة لحث دولهم الى اهمية دعم الحقوق الوطنية العادلة استنادا لقرارات الشرعية الدولية .

وعبرت الامانة العامة عن اسفها واستهجانها لاستمرار حالة الانقسام ومحاولات تكريس الانفصال السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، معتبرة اصرار حركة حماس على مواقفها في اطار فرض الامر الواقع تكريسا للانقسام وتنكرا لنضالات وتضحيات شعبنا الفلسطيني ولا يخدم سوى الاجندات الخارجية وسياسات الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى بكل الوسائل لادامة الواقع الانقسامي في الساحة الفلسطينية ، ودعت الامانة العامة حركة حماس من اجل تجاوز وطي صفحة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، معبرة عن رفضها لاي محاولات تطبيعية مع الكيان الاسرائيلي وانها ترفض وبشدة مضمون اللقاءات والمراسلات التي تمت مؤخرا بين اطراف فلسطينية ومسؤولوين عرب مع حكومة اسرائيل ورئيسها شمعون بيرس .

وأوضحت الامانة العامة للاتحاد ان الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة وحركته الوطنية وقيادته السياسية جميعهم متمسكون بالحقوق والثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الابدية القدس ، هذا الحق المقدس الذي لا يقبل المساومة ولا التفريط والذي لا يمللك احد حق اسقاطه ، موضحة ان جوهر القضية الفلسطينية يكمن في قضية اللاجئين وحق العودة ، مجددة اصرار شعبنا على نيل حقوقه الوطنية التي اقرتها واعترفت بها الشرعية الدولية وبخاصة القرار الاممي 194 القاضي بكفالة حق العودة والتعويض والتمسك بالحقوق التاريخية الثابتة والغير قابلة للتصرف.