فياض يطلع على المعيقات الاسرائيلية على قطاع الاتصالات

رام الله- معا - وأشاد د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء بأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدى مساهمته في الناتج القومي، واعرب عن دعمه الكامل للحملة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحديث عن المعيقات الاسرائيلية للقطاع وتوعية الرأي العام الدولي بها ومطالبته بالضغط على اسرائيل للايفاء بالتزاماتها.

واعتبر فياض أن موافقة الاتحاد الدولي للاتصالات لارسال لجنة تقصي حقائق للاطلاع على وضع القطاع والمعيقات الاسرائيلية سيكون له أثر في قول كلمة الفصل مع الطرف الاسرائيلي واصدار تقرير دولي يتضمن حقائق ومعطيات سيكون لها أهمية بارزة في دعمنا للحصول على حقوقنا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لوزارة الاتصالات اليوم واجتماعه بالوزيرة د. صفاء ناصر الدين كما حضر اللقاء كل من: المهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة، ايناس أبو لبن مستشارة الوزيرة، حسن أبو العيلة مدير عام الشؤون الادارية والمالية، باسم حمودي مدير عام ديوان الوزير، محمد العايدي مدير عام وحدة الشكاوى، وبثينة حمدان مديرة العلاقات العامة ومديرة مكتب الوزيرة.

وأطلعت الدكتورة صفاء ناصر الدين رئيس الوزراء على القيود الاسرائيلية وقالت: "وصلنا مع الجانب الاسرائيلي في المفاوضات إلى منحنى خطير، حيث تعمل إسرائيل على إتباع قطاع الاتصالات الفلسطيني للحكومة الإسرائيلية والشركات الإسرائيلية لتعزيز احتلالها للفضاء الفلسطيني ولتنمية اقتصادها من خلال منع بناء الشبكات في غزة ومناطق (ج) بالاضافة الى منع انشاء المقاسم في مناطق أ من خلال وضع القيود على استيراد المعدات وعدم اعطاء التراخيص للبناء. واقترح الطرف الاسرائيلي لتخطي هذه المشكلة استخدام شركات اسرائيلية لبناء الشبكات في مناطق ج بشرط ان لا يتم استخدام الترددات المخصصة للجانب الفلسطيني في هذه المناطق والابقاء على انفصال هذه الشبكات عن الشبكات الفلسطينية، الأمر الذي يعني اقراراً فلسطينياً بسيطرة الشبكات الإسرائيلية على كافة مناطق ج باستثمار فلسطيني.

وأشارت إلى أن الشركات الفلسطينية ممنوعة من استخدام الطيف الكهرومغناطيسي (الترددات) الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت الذي تم تخصيص هذه الترددات الى الشركات الاسرائيلية والتي تعمل بدون ترخيص في الضفة والقطاع. وقالت: "قام الإسرائيليون بمطالبتنا باستئجار ترددات من الشركات الإسرائيلية، بدلاً من التخصيص المباشر للسلطة الفلسطينية. وهذا يقضي كلياً على الشركات الفلسطينية، حيث تبقي إسرائيل على سيطرتها على أهم عنصر للاستثمار(الترددات) وتُثبِّت سيطرة الشركات الإسرائيلية على القطاع.

وأكدت الوزيرة أن عدم السماح لنا بادخال الأجهزة، وتقنيات الجيل الثالث، وعدم السماح للمشغل الثاني بدخول غزة وعدم الحصول على حقنا في الترددات والذي أقره الاتحاد الدولي للاتصالات واستمرار عمل الشركات الاسرائيلية بشكل غير قانوني في المناطق الفلسطينية له تأثير كبير على تطور القطاع ويؤدي إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 150 مليون دولار لخزينة السلطة".

وأوضحت الدكتورة ناصر الدين أن كل المبررات والقيود الإسرائيلية أساسها سياسي اقتصادي. فهي تريد الاستعاضة عن خدمات الاتصالات الفلسطينية بخدمات الشركات السرائيلية فتعود عليها بالنفع الاقتصادي وتعزيز احتلال الفضاء اضافة للأراض الفلسطينية.

وأكدت أيضاً أن الحملة التي تقودها الوزارة نجحت بتحديد موعد مطلع العام لزيارة لجنة تقصي حقائق من الاتحاد الدولي للاتصالات، وحملة دبلوماسية تستهدف اطلاع المجتمع الدولي على هذه المعيقات من أجل الضغط على الجانب الاسرائيلي للالتزام بالقرارات الدولية.