الجمعة: 03/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الطيران الفلسطيني.. طائرات لا تطير ومسؤوليات تطير.. "معا" تكشف عن وثائق بين الرئاسة ورئاسة الوزراء

نشر بتاريخ: 27/02/2007 ( آخر تحديث: 27/02/2007 الساعة: 14:43 )
غزة- معا- اعتبرت سلطة الطيران المدني، ومطار غزة الدولي والخطوط الجوية الفلسطينية منذ إنشائها في قطاع غزة كمعالم للسيادة الوطنية الفلسطينية، ومرت بعدد من الأحداث ابرزها قصف المطار من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، وإحصاء ايام راحة لها اكثر من ايام العمل.

وحسب مدير العلاقات العامة في الخطوط الجوية الفلسطينية فإن واقع تبعيتها كان سؤالا صعباً، فتارة تعود للرئاسة وذلك بموجب قرار رئاسي صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بتاريخ 26/6/2003، وتارة تعود للحكومة ووزارة النقل والمواصلات وذلك حين تسلم الرئيس الحالي محمود عباس رئاسة الوزراء ، إلى ان كان قرار صادر عن المجلس التشريعي المنتهية ولايته عام 2005 بآخر جلسة له باعتبار أن هذه السلطة تابعة للرئاسة، فيما أبطلت حركة حماس هذا القرار واعتبرت ان القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي باطلة وبذلك تعود تبعية سلطة الطيران المدني لوزارة النقل والمواصلات.

وشعرالموظفون انهم ضائعون، ولا يعرفون بالضبط لمن التبعية، أما وزير النقل والمواصلات المهندس زياد الظاظا وهو الوزير الذي شغل المنصب منذ تسلم حركة حماس للحكومة حتى تقديم استقالتها في منتصف الشهر الجاري فإنه تمسك بتبعية الخطوط الجوية الفلسطينية لوزارة النقل والمواصلات وهو بدوره ما ازعج الموظفين الذين طالبوا بعودتهم للرئاسة.

ويجدر بالذكر أنه في حال تبعية الخطوط الجوية الفلسطينية وسلطة الطيران المدني للحكومة فإن وزير النقل والمواصلات يكون هو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية أما في حال استقلالها عن الحكومة فإنها تتبع مباشرة سلطة الطيران المدني التابعة للرئاسة.

المكتب الحركي لسلطة الطيران رحّب اليوم، بالقرار الذي صدر من الرئاسة بإعادة تبعية سلطة الطيران والخطوط الجوية الفلسطينية إلى مكتب الرئيس، حيث ارسل رئيس ديوان الرئاسة د. رفيق الحسيني كتاباً لأمين عام مجلس الوزراء د. محمد عوض يوضح له بأن سلطة الطيران المدني ومطار غزة الدولي والخطوط الجوية الفلسطينية بموجب القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 26 حزيران 2003 تكون مستقلة وتتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرة وأنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار رئاسي يعدل هذا القرار، مشيراً إلى أن القرار الرئاسي لا يبطله إلا قرار رئاسي مثيل له.

وطالب الحسيني في كتابه المرسل بتاريخ 28 كانون ثاني الماضي من هذا العام من مجلس الوزراء مخاطبة وزير النقل والمواصلات والجهات ذات العلاقة بالتعامل فيما يخص سلطة الطيران والمطار والخطوط الجوية على ذلك النحو.

فيما اشاد المكتب الحركي لموظفي السلطة بهذا الكتاب مشيراً في بيان له إلى ان ذلك يضمن إعادة بناء هيكلية سلطة الطيران فنياً وإدارياً، وإعادة إعداد الموظفين من خلال الدورات الداخلية والخارجية من خلال إعادة موازنة التدريب والتأهيل التي حرمت منها سلطة الطيران المدني خلال فترة السنوات الماضية، بسبب دمج موازنة الطيران مع موازنة وزارة النقل والمواصلات.

ولا تزال القضية مثل انعكاساتها - طائرات لا تطير ومسؤوليات تطير من يد الى يد.