عيسى يؤكد على نتائج مؤتمر بغداد وتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بانه وبعد ان تم قبول فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 اصبح بمقدورها الانضمام الى كافة الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ان الاسرى الفلسطينيين اصبحوا بمنزلة اسرى حرب وتطبق عليهم الاتفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 بالاضافة الى البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، علما بأن قضية الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين الشعبي و الوطني على الساحة الفلسطينية، حيث يوميا تتصاعد الاحتجاجات بشتى الوسائل الممكنة مطالبة بإطلاق سراحهم, وستظل هذه القضية مشتعلة وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

جاءت تصريحات أستاذ القانون الدولي، الدكتور عيسى، بالتوافق مع المؤتمـر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد أمس الثلاثاء 11.12.2012، حيث حذر إسرائيل من المضي قدما في انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين، واعتبر انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين نهج يتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وأشاد عيسى بقول الرئيس العراقي جلال طالباني، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها نائبه خضير الخزاعي بالإنابة، " أن العراق لن يألو جهدا لإيصال رسالة المؤتمر إلى كافة قادة الدول العربية والعالم لفضح الممارسات الإسرائيلية والعمل على إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، معتبرا أن ما سيصدر عن المؤتمر من نتائج وتوصيات يتضمنها إعلان بغداد ستكون بداية لتحرك عربي على الساحة الدولية لإيصال صوت هؤلاء الأسرى إلى شعوب العالم".

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان السلطات الإسرائيلية تحتجز أكثر من 4500 أسير فلسطيني بعيدا عن مناطق سكناهم في معسكرات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال, والمادة 76 من نفس الاتفاقية تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل, ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.

وقال الدكتور عيسى بان السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة و النساء وتنتهج اعتقال الفلسطينيين إداريا بالإضافة إلى التعذيب بحقهم حيث يشكل التعذيب وسوء المعاملة منهجية تتبعها إدارة معسكرات الاعتقال تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم, حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بان المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تشرع التعذيب.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال و المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد الأشخاص من آخرين.

لذا المطلوب تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية من خلال انضمام دولة فلسطين الى كل الاتفاقيات وبالاخص للا تفاقيتين الثالثة والرابعة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 التي تؤكد على حقوق الاسرى الفلسطينيين لان مسالة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها .