مفوضية دفاع مدني طولكرم تنظم محاضرة حول حق عودة اللاجئين

طولكرم- معا - نفذت مفوضية الدفاع المدني بالتوجيه السياسي والوطني في محافظة طولكرم اليوم لقاءً تثقيفياً حول القرى الفلسطينية المدمرة وحق عودة اللاجئين في مركز دفاع مدني الشعراوية "عتيل" في محافظة طولكرم وذلك بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني بالمحافظة.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإنسانية في الدفاع المدني التقى مفوض الدفاع المدني ملازم اول حكم خندقجي ومفوض التوجيه الوطني بشمال المحافظات الشمالية تيسير امصيعي بطواقم دفاع مدني الشعراوية موضحين اهمية التوعية بالتاريخ النضالي والسياسي للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقه في الأرض والهوية وتقرير المصير وموضحين ان النكبة الفلسطينية على ايدي المغتصبين الصهاينة عملت على هدم اكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية وتشريد أكثر من ثمانماية ألف فلسطيني خلال الحرب التي بدأت عملياتها فعليا من قبل الاحتلال عام 1946 واستمرت حتى اواسط عام 1949 نتج عنها شعبا مشردا نتاج التطهير العرقي الذي يعتبر من أكبر وأضخم موجات التطهير العرقي التي حدثت في التاريخ المعاصر ليس فقط من حيث العدد ولكن ايضا من حيث آثره السياسي على منطقة اقليمية وعلى العالم بأسره.

واعتبر المصيعي بأن التطهير العرقي هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية هدف الى تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين عن ارضهم من اجل اقامة الدولة اليهودية ، وكان احدى وسائل تنفيذ سياسة التطهير العرقي ارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني وهدفها ترويع الفلسطينيين واجبارهم على ترك منازلهم وأرضهم واعتبرت هذه المجازر أحد أهم معالم نكبة فلسطين عام 1948 .

وبين المصيعي ان العصابات الصهيونية التي شكلت الجيش الاسرائيلي قامت بتدمير القرى الفلسطينية بشكل كامل وممنهج وعلى مراحل بما يسمى بعملية تطهير المواقع الوطنية في اسرائيل بهدف شطب أسماء أكثر من خمسماية قرية فلسطينية عن الخارطة الجغرافية الاسرائيلية واستبدال عدد كبير من أسماء القرى والمدن لمواقع معينة عبرية.

وأضاف ان الشعب الفلسطيني الذي هجر قسرا عن أرضه ومكان سكنه هو الآن يعد أكثر من ستة ملايين نسمة موزعين في مخيمات ومدن الدول العربية والعالمية وفلسطين هذا الشعب له حق في العودة مستندا الى ركائز القانون الدولي وقد أكد المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الأمم المتحدة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في كانون الأول عام 1948 والذي تنص الفقرة 11 من هذا القرار على قرار وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود او مصاب بضرر ويعتبر حق العودة للاجئين حقا فرديا وجماعيا لا يسقط بالتقادم وغير قابل للتصرف أو الاستفتاء ولا يحق لاحد التنازل عنه بالنيابة وهو أحد أسس ركائز السلام الدائم وعدم تطبيقه هو تكريس لسياسة التطهير العرقي وتكريس لاستمرار الصراع .