مشروع قرار عربي يؤكد ضرورة إنشاء آلية لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية

غزة- معا- يناقش مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعات دورته رقم 127 التى تبدأ أعمالها بعد غد الاحد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة عبد الوهاب عبدالله وزير خارجية تونس وبحضور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية مشروع قرار بشأن "تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها الثانية والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الماضى".

ويتضمن مشروع القرار بندا خاصا بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى
الأراضى العربية المحتلة ..

ويكلف الأمانة العامة للجامعة العربية بالاستمرار فى رصد مواقف الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة .

ويتضمن مشروع القرار تقدير مجلس الجامعة للجهد العربى فى إقرار مجلس حقوق
الإنسان موضوع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة
كبند دائم فى جدول أعماله، كما يؤكد العمل على أن تقوم اللجنة العربية الدائمة
لحقوق الإنسان بالعمل على إنشاء آلية لتوثيق وملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين .

ويدعو مشروع القرار الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد إلى العمل على
تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية - الأوروبية التى تشترط
استمرار التعاون الاقتصادى بين الطرفين بضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ، كما يناشد دول الاتحاد الأوروبى بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع
الإسرائيلية، خاصة تلك التى تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضى
الفلسطينية المحتلة .

ويدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها فى الأراضى الفلسطينية
المحتلة بما فى ذلك العمل على تسهيل زيارة الأهالى لأبنائهم المعتقلين
الفلسطينيين فى سجون الاحتلال .


ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولى بإرغام إسرائيل على وقف عدوانها واحتلالها
للجولان العربى السورى وإدانة سياسة سلطة الاحتلال الاستيطانية ومصادرة الأراضى وكذلك إدانة الممارسات الإسرائيلية التعسفية وإجراءاتها القمعية التى تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف عام 1949 .

ويدين المشروع قرار الكنيست الإسرائيلى لعام 1981 بتطبيق القوانين الإسرائيلية
على الجولان السورى المحتل وكذلك إدانة جميع التدابير والإجراءات التشريعية
والإدارية التى اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل / السلطة القائمة بالاحتلال / بهدف
تغيير طبيعة الجولان المحتل ومركزه القانونى واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أى
أثر قانونى لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية، كما أن سكان الجولان
العرب السوريين لم يقبلوا بالضم ولم يعترفوا به .

كما يدين مشروع القرار محاولات إسرائيل للسيطرة على مياه الجولان وحرمان
المواطنين العرب السوريين منها، والتى كان آخرها شروع إسرائيل ببناء سدود خلف خط وقف إطلاق النار لحرمان السوريين من هذه المياه ولتحويلها إلى المستوطنات
الإسرائيلية، ويدين كذلك الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق أطفال الجولان المحتل حيث
لم يسلم الطفل من الممارسات التعسفية الإسرائيلية التى نالت الإنسان والأرض
والحيوان ولم تعير أى اهتمام لحقوق الطفل العربى السورى التى نصت عليها اتفاقية
حقوق الطفل .

وأشار مشروع القرار إلى أن سياسة الاحتلال أدت إلى نزوح الآلاف من المواطنين
السوريين فى الجولان وتشريدهم وسلب أراضيهم مما انعكس على مجمل حياة المواطنين وبصفة خاصة على حياة الطفل وتربيته .