رئاسة التشريعي تدافع عن تقريرها السنوي حول اعمال وانجازات المجلس خلال العام الماضي

غزة- معا- قال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة إن التقرير الصادر عن رئاسة المجلس، يندرج في سياق حرصه الدائم على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وجمهور المواطنين، عبر إطلاعهم على سير أعماله من حيث الإنجازات والمعوقات والطموح، وذلك بهدف تكريس مفهوم الرقابة الشعبية على أعمال المجلس التشريعي في إطار من الشفافية والديمقراطية في العمل البرلماني.

واكد بحر في بيان وصلت "معا" نسخة منه بأن ما ورد في البيان الصادر باسم الكتل والقوائم البرلمانية من أن التقرير الصادر عن رئاسة المجلس قد جاء على نحو مخالف لأحكام القانون وللأصول البرلمانية بسبب عدم عرضه على المجلس التشريعي لمناقشته وإقراره، لا يستند إلى أيّ أساس في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والتشريعات ذات الصلة، مضيفا ان ذلك ينطوي على خلط واضح بين التقارير الصادرة عن اللجان الدائمة أو المؤقتة في المجلس بشأن الموضوعات المحالة إليها حسب الأصول والتي يتم عرضها على المجلس التشريعي بهيئته العامة للمناقشة وإقرار التوصيات الصادرة عنها بموجب أحكام الباب الرابع من النظام الداخلي للمجلس، وبين ما يصدر عن رئاسة المجلس من تصريحات أو بيانات أو تقارير ترصد الأعمال والأنشطة البرلمانية التي قام بها المجلس التشريعي خلال عام من مسيرته البرلمانية وذلك بموجب أحكام الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس.

واوضح بحر :"بأن التقرير الصادر عن أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني السابق خلال دوراته البرلمانية السنوية العشر في الفترة ما بين آذار/ مارس عام 1996م ولغاية كانون ثاني/ يناير عام 2006م، لم يتم عرضه على المجلس التشريعي السابق بهيئته العامة لمناقشته وإقراره. ولمّا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن القول بأن التقرير الحالي الصادر عن رئاسة المجلس قد خالف الأصول البرلمانية المتبعة؟! ".

واعرب بحر عن استغرابه من نشر بيان صحفي فـي وسائل الإعلام باسـم " الكتل والقوائم البرلمانية " حول التقرير الصادر عن رئاسة المجلس، دون علم عدد من رؤساء وأعضاء الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس للحصول على الإيضاحات اللازمة بهذا الخصوص.

كما عبر بحر عن استهجانه من نشر بيان صحفي صادر عن ما سمي " لجنة العمل المباشر " في المجلس التشريعي بشأن التقرير الصادر عن رئاسة المجلس. وتؤكد على عدم وجود أيّ لجنة ( دائمة أو مؤقتة ) من لجان المجلس التشريعي الفلسطيني تحمل هذا التسمية، وأنه لم تكن هناك أيّ لجنة من لجان المجلس التشريعي السابق بهذا المسمى.

واهابت رئاسة المجلس، بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل أخبار المجلس التشريعي من مصادره الرسمية، بعيداً عن أية جهات تحاول انتحال أسماء وهمية ومزورة بهدف تحقيق مآرب شخصية ضيقة بعيدة كلّ البعد عن صالح المؤسسة التشريعية- على حد تعبيرها.

وكان بحر يرد على البيان الصحفي الصادر باسم الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بشأن تقرير رئاسة المجلس حول أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الدورة البرلمانية السنوية الأولى، المنشور في الصحف المحلية ووسائل الإعلام يوم الأربعاء بتاريخ 28/2/2007م، والبيان الصحفي المنفصل الصادر بذات التاريخ عن ما سمي " لجنة العمل المباشر " في المجلس التشريعي.