منزل الرجبي أمام القضاء الاسرائيلي في جلسة الحسم الشهر المقبل

الخليل - معا - عيّنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 17/2/2014 موعداً للجلسة الحاسمة للنظر بقضية الإستئناف التي تقدمت بها لجنة إعمار الخليل بالتعاون مع مالكي المبنى ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر بتاريخ 13/9/2012 والذي تم بموجبه منح ملكية مبنى عائلة الرجبي للمستوطنين.

حيث إعتبرت لجنة إعمار الخليل هذا القرار مجحف وغير قانوني ومتحيّز للمستوطنين كونه لا ينسجم مع القرارات القضائية السابقة والتي قضت بإخلاء المستوطنين من المبنى بعد إثبات زيف وتزوير الوثائق والمستندات المقدمة من المستوطنين بشكل قاطع من قبل معمل البحث الجنائي لدى شرطة الإحتلال الإسرائيلي وتم تأكيد حصول التزوير والتلفيق بالوثائق من النيابة العامة الإسرائيلية.

وتكتسب هذه الجلسة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أهمية بالغة حيث سيقدم محامي عائلة الرجبي مرافعته الختامية وسيزود المحكمة بالمستندات والبينات النهائية المتعلقة بجوهر الإدعاء، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في تلك الجلسة وبعد المداولة قرارها النهائي والقطعي بخصوص ملكية مبنى الرجبي في الخليل.

تجد الإشارة إلى أن الإستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية يعد المرحلة الأخيرة من الدفاع القانوني عن مبنى الرجبي أمام المحاكم الإسرائيلية المختلفة، بعد أن إستطاعت لجنة إعمار الخليل منع تنفيذ قرار المحكمة المركزية القاضيبمنح المبنى للمستوطنين وذلك لحين البت بشكل نهائي في قضية الإستئناف، وقد أودعت اللجنة آنذاك مبلغ مائة ألف شيكل في صندوق المحكمة المركزية لإلزامها بعدم السماح للمستوطنين بدخول المبنى والإستيلاء عليه لحين صدور قرار نهائي في قضية الإستئناف منة قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، كما وكانت لجنة إعمار الخليل قد أودعت أيضاً مبلغ أربعون ألف شيكل في صندوق المحكمة العليا الإسرائيلية كشرط لقبول الإستئناف المقدم لديها وإعادة النظر في قرار المحكمة المركزية سابق الذكر.

إن لجنة إعمار الخليل تهيب بالمؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بذل كافة الجهود الممكنة لحشد الدعم والتأييد والمناصرة لهذه القضية من أجل الحصول على قرار عادل يقضي بإعادة الحقوق للمالكيين الفلسطينيين، ويمنع تسليم مبنى الرجبي للمستوطنين الأمر الذي يعني إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل تربط ما بين مستوطنة كريات أربع والبؤر الإستيطانية داخل البلدة القديمة، وأن ذلك ينذر بإرتكاب المستوطنين إنتهاكات جسيمة يومياً لحقوق سكان المنطقة من أطفال ونساء وكبار السن على غرار ما إرتكبه المستوطنون من إعتداءات على أهالي المنطقة عند إخلائهم من المبنى عام 2008، كما أن سيطرة المستوطنين على المبنى ستؤدي الى زيادة معاناة الأهالي وضيق عيشهم نتيجة لما ستفرضه سلطات الإحتلال من إغلاقات جديدة في المنطقة وإجراءات متعددة لتقييد الحركة كالحواجز والنقاط العسكرية والتنكيل اليومي بالمواطنين، وستحول حياة المواطنين الى كابوس يستحيل معه العيش بسلام وأمان.