هنية القائد في حماس يشكك بفشل اللقاءات الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية ويطالب السلطة بعدم تقديم التزامات أمنية أو سياسية

غزة- معاً - طالب اسماعيل هنية أحد قادة حركة حماس الجانب الفلسطيني المفاوض بعدم تقديم أي التزامات أمنية او سياسية للجانب الإسرائيلي، مشككاً في الأنباء التي تتحدث عن فشل هذه اللقاءات ومؤكداً ان هناك حديثاً دقيقاً عن تقديم الجانب الفلسطيني لالتزامات أمنية وسياسية بوجود أميركي وأوروبي في هذه اللقاءات مقابل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال هنية في ندوة بعنوان رؤية الأطراف الفلسطينية لمواجهة المرحلة القادمة والتي نظمتها "مؤسسة التجمع للحق الفلسطيني" اليوم في غزة أن الانسحاب الإسرائيلي الذي سيجري سيكون الأول من نوعه لانسحاب احتلال من أرض محتلة إلى داخل الأرض المحتلة بالمقاومة .

وشدد هنية على" أن اندحار الاحتلال يمثل انكساراً استراتيجياً للاحتلال وانتصاراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ودليلا على عدم مقدرة العدو الإسرائيلي على تأمين حماية مواطنيه ومستوطنيه إلا بالانكفاء وراء جدار رغم خطورة هذا الجدار على الجانب الفلسطيني وسرقته للأرض الفلسطينية"، ملمحاً إلى ضرورة حماية منظومة المقاومة التي اتبعها الشعب الفلسطيني، وموضحاً أن من أهم أبعاد واهداف خطوة الانسحاب هو تحييد المقاومة وخاصة في قطاع غزة وتقييد حركتها وإفقادها القدرة على تطوير وسائلها وتوسيع إمكاناتها، مشيراً إلى انها كانت ولا تزال تمثل إسناداً استراتيجياً للصمود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومؤكداً على ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملاً وشاملاً إلى حدود الهدنة 49 بما يعني ضمان السيطرة الفلسطينية على المعابر والميناء وحرية الصيد قائلا :" وإذا بقيت السماء والمعابر والبحر محتلين فهذا يعني ان التحرير ناقص وعلى المقاومة ان تتعامل معها بما يحمي الشعب الفلسطيني ويحقق مصالحه ويحافظ على الوحدة الوطنية حتى لا يتحول القطاع إلى سجن صغير إذا ما قورن بسجن النقب الذي تتعدى مساحته مساحة قطاع غزة بالكامل".

وأكد هنية خلال كلمته على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ترتيباً يرقى إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني منوهاً إلى وجود رغبة جماعية من كافة الفصائل والسلطة على ضمان ذلك قائلاً:" ولكننا لا نشعر بان هناك تحركات حقيقة على الأرض لتغيير هذا الواقع" مشيراً إلى تفرد السلطة بالقرار ومؤكداً على ضرورة أن يتم انتزاع عقلية تجربة العام 96 19التي أوقعت جرحى وقتلى بين الفلسطينيين من فتح وحماس، وقال:" يجب أن تنتزع هذه التجربة من ثقافة السلطة والأجهزة الأمنية لأننا لن نقبل تكرارها واللجوء إلى الحسم العسكري الداخلي فهذا لجوء مدمر وكثيراً قلنا في لقاءات جمعتنا مع فتح أننا حركتان سياسيتان متنافستان تحرص كل منهما على ان تمثل وتتجذر سياسياً وليس امامنا خيار إلا أن نتفاهم والخيار البديل هو الدمار".

وحول الانتخابات قال هنية أن لقاء الامس الذي جمع قادة من حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدت فيه حماس على ضرورة وضع ضوابط وطنية تحمي الشعب الفلسطيني سواء في انتخابات الإعادة او في انتخابات المرحلتين الثالثة والرابعة وانتخابات المجلس التشريعي بحيث يتفق على هذه الضوابط كمسئولية وطنية لحماية الشعب الفلسطيني، ومؤكداً على ضرورة تعزيز الشراكة السياسية واستكمال هذه الانتخابات.

وعن ملف الانسحاب أكد القائد في حماس أن فكرة تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على ملف الانسحاب لم تأت لتكون بديلاً عن السلطة والجهات الأمنية ومن اهم مهماتها تعزيز الشراكة لكافة الفصائل في هذا الملف، ووضع الضوابط، وتكون بمثابة هيئة رقابة على الجهات التنفيذية، حيث تشرف على ملفات المعابر، الميناء، المطار، والشركات الاستثمارية واللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة هذه الملفات.

من جانبه قال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن الشعب الفلسطيني وسلطته يجب أن يسيروا في خطين متوازيين أثناء تنفيذ فك الارتباط الاول هو مواجهة الاستحقاقات التي تفرضها هذه الخطة على الجانب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، وعدم نسيان ما يتم من تهويد للقدس، وتسمين للمستوطنات وتسريع للجدار .

وأكد المجدلاوي ان الشعب الفلسطيني يجب أن لا يتحمل وزر الحديث المبالغ به عن الانتصار بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع كما تم الحديث بهذا الشكل في اتفاقات أوسلو، منوهاً إلى انه لا يقلل بأي حال من الأحوال من أهمية دور المقاومة في تحقيق هذا الإنجاز الوطني،ومؤكداً على ضرورة التأكيد على أن الوضع القانوني والسياسي للقطاع يؤكد انه محتل، والتأكيد على أن وحدة الوطن والشعب الفلسطيني، وعلى ان تحرير القطاع لا يعني أبداً الابتعاد عن خيار المقاومة ما دام شبر واحد من الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال وخاصة في المناطق التي احتلت في العام 1967.

ونوه المجدلاوي على ضرورة الشراكة السياسية لكافة الفصائل السياسية وضمان تداول السلطة بعد الانسحاب بطريقة ديمقراطية مؤكداً أن الجبهة الشعبية تعتقد ان التمثيل النسبي هو القانون الناظم لذلك، قائلا :" ما يحمينا هو الشفافية والتعددية السياسية وان نجعل من انفسنا مراقبين على ادائنا داخل مؤسساتنا".

وأضاف:" نحن نريد ان ندعم وحدانية السلطة ولكن السلطة القائمة الآن لا تستطيع الاستجابة لضرورات المرحلة القادمة، ويحب أن يكون كل أبناء شعبنا على قدم المساواة أما القانون والوظائف والفرص حتى يحدث التطابق بين ما ندعو إليه من وحدانية السلطة وبين الممارسة على أرض الواقع".

من جانبه قال النائب في المجلس التشريعي زياد أبو عمرو ان هناك انفراجاً في العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، مؤكداً ان موضوع الانتخابات قد حسم من حيث المبدأ معتقداً ان العشرين او الحادي والعشرين من يناير القادم سيكون موعد الانتخابات التشريعية وسيصدر مرسوم رئاسي بذلك، حيث ستجري الانتخابات حسب قانون النظام المختلط 50% من مقاعد المجلس الـ132 و50% للدوائر النسبية.

من جهة اخرى شدّد سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حماس على أن احتفالات الحركة بالنصر تحتاج إلى ما يليق بمستواها. وقال:" في تصريح له اليوم إن حركة حماس ستشارك في الاحتفالات العامة بالتنسيق مع بقية الفصائل الفلسطينية ، مشيرا ان حماس ستقيم احتفالاتها الخاصة المتضمنة جملة من الفعاليات، والتي ستعلن في حينها، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد عن احتفالات ضخمة ذات طابع عسكري ستقوم بها حماس، وقال: "برنامج فعالياتنا شامل ومتكامل، وسنعلن عنه في الوقت المناسب".